دفعت أزمة البنزين التي ضربت ولاية شرق دارفور هذه الأيام، عدد من الموظفين في مدينة الضعين إلى استخدام “الكوارو” التي تجرها الحمير والحصين كوسيلة مواصلات بدلاً عن عربات “الاتوس والركشات والتكتك” التي تعمل بالبنزين.
وخفت حركة سيارات النقل التي تعمل بالبنزين نتيجة انعدامه وارتفاع أسعاره، كما زادت تعرفة المواصلات داخل مدينة الضعين من 10جنيه الى 20جنيهاً، كما تأثر سكان الريف الذين يعتمدون في تنقلهم على وسيلة موتر “التكتك” الذي يعمل بالبنزين.
وتفاقمت أزمة الوقود بالسودان منذ اسابيع في أعقاب توقف جزئي بمصفاة النفط الرئيسية بـ «الجيلي» بعد تعذر وصول البترول القادم من حقل هجليج بِفعل انسداد في خط الأنابيب.
وقررت الحكومة بالخرطوم رفع سعر البنزين بعد تخصيصها عدد من المحطات للبيع بالسعر التجاري في محاولة لتخفيف حجم الأزمة.
وطرح وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، خيار رفع الدعم الحكومي عن الوقود وتخصيص مبالغ الدعم إلى الشرائح الضعيفة من خلال الدفع المباشر بيد ان خطته رفضتها قوى الحرية والتغيير.
ويرى البدوي ان رفع الدعم الحكومي عن البنزين يحد من عمليات التهريب الى الخارج حيث يعمل عدد كبير من التجار في تهريب الوقود الى دول المجاورة، مستفيدين من الدعم الحكومي لصالحهم.
وقال الصبور حمدان، مواطن من مدينة الضعين لـ “دارفور24” إنه مع رفع الدعم عن البنزين قائلاً إن الأزمة الأخيرة في الولاية كشفت ان الضرر الأكبر يلحق بالفقراء وهم الغالبية في المدينة.
وأضاف “العمل في نقل ركاب بواسطة الموتر (تكتك) او الركاشات او عربات الاتوس، أصبح مهنة لكثير من الشباب بل عبر العمل في الترحيل وان البعض بدأ في تكوين الأسرة معتمداً على دخل المواصلات، َولكن أزمة البنزين جعلتهم يزيدون قيمة المواصلات من 10جنيهات الى 20جنيه داخل المدينة لارتفاع سعر جالون البنزين”.
وأوضح أن الزيادة في تعريفة المواصلات دفعت بعض المواطنين الى ترك ركوب عربات النقل، ولجأ البعض الى عربات الكارو التي تجرها الحمير. مضيفاً “لذلك تضرر الشريحة الضعيفة كان واضحا على العاملين في المواصلات او المواطنين”.
وتسأل “كيف يكون الحال إذا رُفـع الدعم عن البنزين وبيع الجاولون من الطلبات بـ 128جنيه، سيكون الترحيل من اي محطة بواقع 100جنيه، فمن اين لموظف تحمل مبلغ 200جنيه للذهاب والعودة من العمل في اليوم لوظيفة راتبها الشهري 2400”
ويغطي الإنتاج المحلي من النفط «70%» من استهلاك البلاد من البنزين، وحوالى «53%» من الجازولين، بينما تلجأ الحكومة لاستيراد النسبة المتبقية من الخارج.