أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان عن وقوع 51 إصابة وسط المحتجين يوم الخميس نتيجة استخدام العنف المفرط من قوات الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وأصدرت الصحة تقريرها يغطي حالة جميع الإصابات التي وردت إلى المستشفيات قائلة إنها قامت بمتابعتها منذ اللحظات الأولى، حيث تولت إدارة المستشفيات بالوزارة متابعة حالة كل مريض بالتنسيق مع الجهات المعنية بالولاية.
وفرقت الشرطة السودانية يوم الخميس آلاف المحتجين تجمعوا في محيط القصر الرئاسي احتجاجاً على إحالة ضباط بالجيش إلى المعاش، اعتبروها تصفية لمناصري الثورة داخل الجيش.
وقالت الصحة في بيان تلقته “دارفور 24” الجمعة أن جميع حالات الإصابات حُوِّلَت إلى ٣ مستشفيات خاصة هي “فضيل، والزيتونة والفيل”.
وأضاف “بلغ مجمل عدد الإصابات ٥٣ شخصا، بينهم أطفال وشباب ونساء وقد تم مهاجمتهم اما أثناء تعبيرهم السلمي عن آرائهم ومطالبهم في الموكب، أو لمجرد تواجدهم أو مرورهم بالقرب من مكان الموكب أو أثناء خروج الموظفين منهم من مكاتب الدولة او الشركات والمحال التجارية في نهاية دوام العمل”.
وأوضح البيان أن العديد من القنابل المسيلة للدموع تم قصفها داخل حرم مجلس التخصصات الطبية التابع لوزارة الصحة الاتحادية والذي يقع في منطقة مكتظة بالمرضى في مستشفى الخرطوم التعليمي وما جاوره من مرافق صحية وعادات”.
كما تم الهجوم على حافلة تنقل أطفالا إلى منازلهم من إحدى المدارس مما تسبب في إصابة العديد منهم، بحسب البيان.
وأكد البيان أن وسائل الهجوم تباينت من رصاص حي، إلى قنابل الغاز المسيل للدموع إلى الضرب العنيف بالعصي ومواسير الحديد والركل والرشق بالحجارة.
وتابع “تمت ملاحقة العديد من المصابين في مناطق متفرقة من العاصمة وضربهم حتى بعد ان انتهى الموكب وعادت حركة المرور إلى طبيعتها”.
وكان تجمع المهنيين السودانيين طالب الخميس بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة على خلفية القمع الشديد الذي واجهت به السلطات لمواكب احتجاجية ضد إحالة ضباط بالجيش للمعاش.
ودعا في بيان تلقته “دارفور 24 “، رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به، حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه نظام الإنقاذ البائد.