طالب تجمع المهنيين السودانيين الخميس بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة على خلفية القمع الشديد الذي واجهت به السلطات لمواكب احتجاجية ضد إحالة ضباط بالجيش للمعاش.
وفرقت الشرطة السودانية اليوم الخميس آلاف المحتجين تجمعوا في محيط القصر الرئاسي احتجاجاً على إحالة ضباط بالجيش إلى المعاش، اعتبروها تصفية لمناصري الثورة داخل الجيش.
واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة مما أوقع إصابات واغماءات وسط المحتجين، بحسب ما رصده مراسل “دارفور 24”.
ودعا “التجمع” في بيان وصل “دارفور 24 “، رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به، حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه نظام الإنقاذ البائد.
وتسمح سلطات حمدوك واستنادا لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لتلك القيادات.
وعد تجمع المهنيين، أحداث اليوم، سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، والتي قال إنها ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر.
وقال إن الشعب الذي انتزع الحرية عنوة واقتدار بغالي التضحيات ودماء الشهداء الكرام، وأوصل هذه الحكومة الانتقالية لمقاعدها، يستطيع اقتلاعها كما اقتلع نظام البشير.
وأكد “التجمع” أن هذه الأحداث والقمع الوحشي الممنهج يؤكد على ضرورة الإسراع في عملية إصلاح جهاز الشرطة، وذلك بإزالة تمكين كل عناصر النظام الساقط من مفاصلها فوراً، وإعادة التأهيل لكل كوادره وفق عقيدة جديدة تحترم حقوق المواطن وتعمل صيانة أمنه، قاطعاً بأن إصلاح جهاز الشرطة غير ممكن دون الإشراف الكامل من السلطة التنفيذية المدنية.
وتمسك تجمع المهنيين بالتنفيذ الفوري لمطالب الثوار بإعادة كافة الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود القوات الشعب المسلحة الذين انحازوا لثورة الشعب للخدمة العسكرية، والإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية.
وحدد أول خطوات الهيكلة في إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة، وإعادة كافة الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى صفوفها.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أن كل الخيارات مفتوحة في حال التلكؤ أو الاستمرار في مسلسل العنف والقمع ضد أبناء وبنات بنات الشعب السوداني.
