أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم “الخميس” عن توصلها إلى اتفاقِ تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية “كول” في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.
وأصدرت “الوزارة” بياناً صحفياً حول “الاتفاق” تحصل عليه “دارفور 24” مبينةً أن اتفاق التسوية جرى توقيعة بتاريخ “السابع من فبراير” ويأتي في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.
ولفتت إلى أنه تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعالِ إرهابٍ أخرى.
وأضافت أنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، وبغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.
وألغت المحكمة الأميركية العليا أواخر مارس الماضي، حكما يأمر السودان بدفع تعويضات إلى عائلات 17 بحاراً أميركيا قتلوا في تفجير المدمرة الأميركية «يو اس اس كول» في تفجير نفذه تنظيم القاعدة في العام 2000.
وفي “12 أكتوبر 2000” فجر رجلان قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، مما أدى إلى مقتل 17 بحاراً أميركياً فيما أعلن منفذا الهجوم انهما ينتميان لتنظيم القاعدة، ويُقال إن زعيم “التنظيم” السابق أسامة بن لادن أقام في السودان في الفترة من 1992 حتى 1996 وقضت حينها محكمة أميركية بأن السودان مسؤول عن الهجوم لأن منفذي الهجوم تدربا في السودان، الأمر الذي ما نفته الخرطوم.
وفي 2012 أمر قاض في واشنطن، السودان بدفع مبلغ يزيد عن 300 مليون دولار لعائلات الضحايا.