قدّم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، اعتذاراً إلى الشعب السوداني، لعدم استطاعته على حل أزمة الخبز في «3» أسابيع، والذي التزم به في وقت سابق، إلا أنه كشف عن قطع أشواط كبيرة بشأن حل الأزمة التي وصف وجودها بـ«الفضيحة».
ووعد الوزير مدني، أواخر يناير المنصرم، بحل أزمة رغيف الخبز في العاصمة الخرطوم والولايات خلال خلال 3 اسابيع، والتي انتهت الأسبوع الحالي.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي، اليوم «الأربعاء»، عن عقوبات رادعة للوكلاء وأصحاب المخابز حال ثبات عدم أدائهم لمهامهم بالوجه الأكمل، قائلاً: «أي وكيل يثبت إنو يتلاعب في الحصص ما ح يكون تاني وكيل واي مخبز لا يلتزم بالعمل سيتم سحب رخصته»، متهماً وكلاء ومخابز بالتلاعب في الحصص وتهريبها بغرض البيع التجاري.
وتعهد باستمرار الدولة في التزامها بدعم أسعار الخبز مع تحقيق العدالة في توزيع الدعم، قائلاً: “هذا الالتزام لا رجعة عنه على الرغم من ظروف الدولة الاقتصادية”، كاشفاً عن ترتيبات لفتح مخابز تجارية خلال «45» يوماً لبيع الخبز التجاري للمطاعم والفنادق عبر استخدام دقيق تجاري غير مدعوم.
وأكد وزير التجارة والصناعة، على إبقاء سعر الخبز زنة «45» جرام أو «50» جرام بقيمة واحد جنيه، كما أكد أن نظام الخبز التجاري لن يكون مدخلاً لرفع الدولة يدها من الخبز، معلناً في الوقت ذاته عن سياسة لمراجعة الوكلاء وحصر عددهم والحصص التي يقومون بتوزيعها، عاداً وجود صفوف الخبز بالأمر المزعج.
وأقر بوجود تحديات تتعلق بتوفير القمح والرقابة على توزيعه، مؤكداً في ذات الوقت على تأمين القمح حتى شهر مايو المقبل مع اتخاذ خطوات لتأمينه حتى نهاية العام.