تقدمت حكومة السودان الانتقالية بطلب إلى الأمم المتحدة بغرض الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن.
وبحسب الطلب فإن العملية ستكون في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان.
ويأتي هذا الطلب في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد بعثة اليوناميد في السودان.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، فإن الطلب ينص على تشمل ولاية البعثة دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية، وتوفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوصات السلام خصوصاً في مدينة جوبا، بجانب المساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية، وتقديم الدعم التقني في وضع الدستور.
كما تشمل ولاية البعثة المطلوبة المساعدة في توطيد المكاسب في دارفور خلال جهود بناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والاضطلاع بالمبادرات الإنمائية، وبسط سلطة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى دعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة.
كما طلب السودان من فريق الأمم المتحدة القطري في السودان توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق.
ودعا إلى أن تكون البعثة على مستوى الغرض المنشود، وعليها أن تحول نهجها من المساعدة القائمة على المشاريع والمساعدة القصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد السودان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأضاف البيان “يجب التركيز كأولوية على تعزيز النظم الوطنية لتقديم الخدمات، وكفالة تحقيق مكاسب السلام، وتقديم الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً خاصة في دارفور وجنوب كردفان، والنيل الأزرق وشرق السودان”.
وأشار الطلب إلى حمل نموذج الانتقال في السودان جميع عناصر النجاح وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تقديم المساعدة في القضايا المستعجلة المطروحة وفي إرساء الأساس لمسيرة السودان على طريق السلام والازدهار.
وامتدحت الحكومة السودانية دور الاتحاد الأفريقي والايقاد ودول الجوار الأفريقي والعربي، في دعم السلام والتوافق السياسي طيلة الفترة الماضية وتحثهم على مزيد من الدعم والمساندة.