أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اليوم (الاثنين)، خروج بنك السودان المركزي السوداني رسمياً من شراء وتصدير الذهب، فيما رحب تجار الذهب وتجمع أصحاب العمل السوداني، بقرار الخروج، وأعتبروه إنجاز كبير يُشجع التجار في السوق، ويطور الاقتصاد.
وسمحت وزارة المالية السودانية، للقطاع الخاص بتصدير الذهب عن طريق الدفع المُقدم على أن يتم توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي دعماً لموارد البلاد لمقابلة استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.
وأكدت المالية أن الأسعار مُجزية للمصدر يتم الاتفاق عليها مع وزارة وفقاً لأسعار بورصة دبي للذهب.
وحظرت تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، بجانب الأجانب أفراداً وشركات (عدا شركات الامتياز) واقتصاره علي الجهات المتعمدة بواسطة وزارة التجارة، وسمحت لشركات الامتياز بتصدير نسبة ٧٠٪من انتاجها، وبيع متبقي النسبة (30%) لبنك السودان.
واتاحت الوزارة للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير نسبة 15%من المتبقي من الانتاج بعد تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الانتاج الكلي للشركات المعنية، والاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل السودان واستخدامها وفق ضوابط الصادر السارية، بجانب بيع متبقي النسبة (85%) لبنك السودان.