خرجت جموع غفيرة من الشعب السوداني نهار اليوم (الخميس) وملأت العديد من شوارع العاصمة الخرطوم، رافضين تأخر مجلسي السيادة والوزراء في استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وتحدث الكثير من المواطنين الذين تجمهروا أمام العديد من الشوارع والمواقع الرئيسية والتي منها مجلس الوزراء، منتقدين البطء في إدارة شؤون الدولة، في ظل استمرار الضائقة المعيشية، وأزمة المواصلات، مرددين شعارات مؤيدة للثورة، ورافضة للعديد من ممارسات الحكومة.
ونادوا بضرورة تعجيل تعيين ولاة الولايات من المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي (البرلمان).
وانتقد المتحدثون تبعية العديد من المؤسسات إلى المجلس السيادي وتحديداً المكون العسكري، وحددوا منها بنك السودان المركزي، وهيئة التصنيع الحربي، والهيئة القومية للاتصالات وخلافهما، مطالبين بتسريع ارجاعها إلى مجلس الوزراء.
وتمسكت لجان المقاومة خلال التظاهرات التي طغى عليها جيل الشباب، بالعديد من مطالب الثورة والتي منها المدنية الكاملة، وحق الشهداء من خلال الكشف عن المتورطين في مجزرة فض اعتصام القيادة في الثالث من يونيو الماضي، وإحضار المفقودين، وتسريع محاسبة رموز النظام البائد بزعامة المخلوع عمر البشير.
وخاطب المواكب عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين منهم مولانا إسماعيل تاج، ومحمد عصمت، مؤكدين تمسكهم بانفاذ ما تضمنته الوثيقة الدستورية، وجميع مطالب الشعب التي قالوا إنها مطالب مشروعة.
وأوشكت الفترة الانتقالية، على إكمال نِصف عام، ولم يتشكّل بعد المجلس التشريعي ولا حكومة الولايات، والمفوضيات التي أقرتها الوثيقة الدستورية، وذلك بسبب عدم الوصول إلى سلام مع الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي اشترطت عدم تشكيل تلك المؤسسات قبل التوقيع على إتفاق سلام.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن إطلاق حملة شعبية قوامها مواكب التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية واستحقاقات التحول الديمقراطي، ابتداءا من شهر فبراير المقبل.