أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن إطلاق حملة شعبية قوامها مواكب التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية واستحقاقات التحول الديمقراطي، ابتداءا من شهر فبراير المقبل.
وقاربت الفترة الانتقالية من إكمال ستة شهور ولا زالت مؤسساتها ناقصة حيث لم يتم تشكيل المجلس التشريعي ولا حكومة الولايات، كما لم يتم تشكيل المفوضيات التي أقرتها الوثيقة الدستورية.
وتأخر تشكيل هذه المؤسسات بسبب عدم الوصول إلى سلام مع الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي اشترطت عدم تشكيل تلك المؤسسات قبل التوقيع على إتفاق سلام.
وقال تجمع المهنيين في بيان تلقته “دارفور 24” إن السلطة الانتقالية تعمل في غياب المجلس التشريعي، رغم انه المؤسسة التي تمثل الرقابة الشعبيّة على أدائها، كما أنه الجهة التشريعية التي تقع عليها إجازة القوانين والتشريعات البديلة لقوانين النظام المباد.
وأوضح أن تأخير تشكيل حكومة الولايات يؤدّي لاستمرار المعاناة المعيشية ويفتح الباب لنشاط العناصر المعادية والتفلتات التي يدفع ثمنها المواطنون العزّل.
وأضاف “بموجب الوثيقة الدستورية يجب تشكيل إحدى عشرة مفوضيةً تُعنى بملفات حاسمة في إتمام الانتقال للنظام الديمقراطي، لم يتم تشكيل هذه المفوضيات إلى الآن. وينسحب الأمر ذاته على تكوين مجلس القضاء العالي”.
وشدد التجمع على أن هنالك استحقاقات جوهرية لا يكتمل دونها الانتقال أو تتحقق مدنيّة الحكم على رأسها التأكيد على ولاية وزارة المالية على كل أصول وثروات البلاد، وضمان ولاية المراجع العام على كل الشركات الحكومية بمختلف ألوانها أو الجهات التي تتبع لها، سواء في الخدمة المدنية أو كانت تابعة للقوات النظامية والأمنية.
كذلك ضمان تبعية بنك السودان المركزي وكذلك الهيئة القومية للاتصالات للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، والدفع لاضطلاع السلطة التنفيذية بالدور الأساس في عملية السلام وأن يكون دور المجلس السيادي هو الرعاية كما نصّت الوثيقة الدستورية.
وأضاف “لذا، ومن موقع الحرص على نجاح الفترة الانتقالية وتسريع خطى الانتقال، نعلن عن تخصيص شهر فبراير لإطلاق حملة شعبية بهدف تنفيذ المطالب أعلاه، وندعو جماهير شعبنا الوفيّة لثورتها إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة التي سنطرح جداولها لاحقًا، مستعيدين وسائلنا المجرّبة من الوقفات والمذكرات والمواكب حتى تنبني مؤسسات الانتقال ومدنية الحكم كما نادت بها ثورتكم الظافرة، دون تسويف أو إبطاء”.