الخرطوم- دارفور24
أقر النائب العام مولانا تاج السر الحبر بوجود صعوبات تعترض سير عمل لجان التحري والتحقيق في كافة الجرائم التي وقعت خلال فترة حكم الانقاذ خاصة رفع الحصانات، وقال ان النيابة العامة تعمل بجهد وتنسيق لأجل رفع الحصانات عن مرتكبي تلك الجرائم، وكشف في الوقت نفسه عن رؤية جديدة للنيابة فيما يتعلق برفع الحصانات ترتبط بالإخطار وفي مدة زمنية محددة.
وجدد النائب العام- خلال لقائه وفد الكونغرس الامريكي الذي يزور السودان هذه الايام- تعهد النيابة بالتحري في كافة الانتهاكات وجرائم القتل التي وقعت في السودان منذ العام 1989م بالاضافة الى جرائم الفساد والمال العام والجرائم الاخري ذات الصلة، مبيناً انه اصدر قرارات بتشكيل عدد من لجان التحري والتحقيق في كافة الجرائم التي وقعت خلال الفترة السابقة.
وأوضح الحبر ان لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، هي لجنة مستقلة وانه تم منحها سلطات النائب العام لأجل زيادة فاعليتها بإتخاذ كافة الإجراءات لأجل تقديم الجناة للمحاكمة، وذكر أن هناك عدداً من وكلاء النيابة يباشرون إجراءات التحقيق والتحري سنداً للجنة.
وفي تعليقه علي إمكانية تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية افاد النائب العام ان الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية بعاصمة جنوب السودان “جوبا” بالاضافة الى انه متعلق بأطراف عدة بمن فيهم الضحايا وأسرهم فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها.
لكنه نبه الى ان عمليات التحري في قضايا الجرائم التي وقعت بولايات دارفور خلال فترة النظام السابق من جديد تتم بصورة مرضية- على حد قوله-
وجدد النائب العام احترام السودان لحقوق الانسان، وقال في رسالة وجهها للشعب الامريكي “اننا نحترم حقوق الانسان ونعمل علي سيادة حكم القانون، والقيام بواجبنا والسعي لأن ينال مرتكبو الجرائم عقوبتهم، واننا نتفهم الإجراءات التي تسبق رفع العقوبات عن السودان لكن يجب ان تعلموا ان هناك سودان جديد” وجدد دعوته للإدارة الأمريكية بالإسراع لرفع الحظر الامريكي علي السودان نسبة لزوال اسبابها.
واعرب الوفد الامريكي عن شكره للنائب العام علي فرصة الإستماع إليه حول كل القضايا التي قال انها تهم الرأي العام المحلي والدولي .
.