كشفت مصادر مطلعة على سير مفاوضات السلام السودانية بجوبا، عن تباعد المواقف بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور حول قضايا التفاوض المطروحة لإحلال السلام بالاقليم.

ومنذ سبتمبر الماضي تستضيف عاصمة جنوب السودان “جوبا” مفاوضات سودانية لإحلال السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن لم تحرز المحادثات سوى تقدما طفيفا في الملفات المطروحة للتفاوض.

وأرجأت لجنة المفاوضات التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الحكومة الانتقالية و”مسار الشمال” بالجبهة الثورية السودانية، الذي كان محدداً له اليوم (السبت) إلى يوم غدٍ (الأحد) بفندق كراون في العاصمة الجنوبية جوبا.

وأكدت مصادر داخل الحركات المسلحة تحدثت “لدارفور24” أن الرؤي متباينة داخل الوفد الحكومي بين المدنيين والعسكريين حيال معالجة القضايا محل التفاوض.

وأضافت “المدنيين بالوفد الحكومي يسيرون على خط الأمريكان لرؤية السلام، بينما العسكريين تبين ان ليس لهم دراية ومعرفة بالقضايا المطروحة للتفاوض”.

وأوضحت أن مسار دارفور توقف لتباعد الرؤى حول الملفات المطروحة للتفاوض، على رأسها موضوع العدالة حيث يرفض الوفد الحكومي تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية ويفضل محاكمتهم داخل السودان عبر محكمة هجين، وهو الأمر الذي ترفضه الحركات تماما.

وفي ورقة السلطة تباعدت المواقف كذلك بين الوفدين مع تباينها داخل الوفد الحكومي بين المدنيين والعسكريين، حسب المصادر التي أكدت تمسك الحركات بنظام الاقليم الواحد يوافقها في ذلك الشق المدني بالوفد الحكومي بينما يرفض الشق العسكري.

وحول الخدمة المدنية رفض الوفد الحكومي إعادة هيكلتها وطرح ما يعرف بسودنة الوظائف، وهو الأمر الذي ترفضه الحركات نهائياً بحسب المصادر.

بينما توقف النقاش حول قضية الحواكير ، حيث رفض الوفد الحكومي إرجاع الأرض لأصحابها الحقيقين وطرد المستوطنيين الجدد، وقالت المصادر إن الرأي الحكومي فيهو إرضاء لحميدتي لأن أهله شخصيا يستوطنون في أراض ليست ملكهم.

وأضافت “لذلك لنا أسبوع كامل لم نتمكن من تجاوز هذه النقاط ولكننا ننتظر لنرى ما تسفر عنه قادم الأيام”.

ويوم الجمعة وقعت الحكومة الانتقالية بالسودان مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة مالك عقار، اتفاقا إطاريا للسلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وشمل الاتفاق الذي جرى توقيعه بالقصر الرئاسي بعاصمة جنوب السودان جوبا، على بنود الترتيبات الأمنية ونظام الحكم، ومواضيع الأراضي وحق التشريع في المنطقتين وقضايا السلطة والثروة.