أحالت وزارة المالية بالسودان، الخلاف بينها والمطاحن، حول تكلفة إنتاج دقيق الخبز إلى مجلس الوزراء للبت فيه، بعد عجز الطرفين عن التوصل لاتفاق مرضٍ لهما حول التكلفة النهائية.
ونشب الخلاف بسبب اتفاق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يقضي بأن تبيع المطاحن طن الدقيق بقيمة (٢٧٠) دولاراً للمالية على أن تتولى المطاحن طحن الدقيق وتوزيعه وإعادة قيمة (٤٧٠) جنيهاً عن الجوال للمالية.
واقترحت المطاحن في وقت سابق أن تعيد مبالغ تتراوح ما بين (٢٤٠ – ٣٣٠) جنيهاً عن كل جوال للوزارة، فيما تمسكت الأخيرة بمبلغ (٤٠٠) جنيهاً.
وطفت إلى السطح مجدداً وبصورة كبيرة أزمة الخبز في السودان، وامتدت صفوف المواطنين أمام المخابز في العديد من المناطق لا سيما العاصمة الخرطوم، وذهب البعض إلى أن هنالك جهات بعينها تقف وراء أزمات الخبز خلال الفترة الأخيرة لعرقلة أي إصلاحات تشهدها البلاد.
ونبّه مراقبون إلى تحكم منتسبين للنظام البائد الذي كان يتزعمه المخلوع عمر البشير، في كل منافذ إنتاج وتوزيع الدقيق، كما أن بعضهم يمتلك مخابز تنتشر بالعاصمة والولايات، لافتين إلى أن إغلاق العديد من المخابز أبوابها مؤخراً فاقم من الأزمة.