هددت اللجنة العليا لإدارة أزمة ولاية غرب دار فور بالخرطوم باللجؤ إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حال فشل لجنة النائب العام في تقديم المجرمين الحقيقين في مجزرة معسكر كرنديق للعدالة.
وأكدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الأربعاء ثقتها في النائب العام لكنها رهنت ذلك بالتعامل بعيداً عن السلطة التنفيذية.
وطالبت بابعاد قوات الدعم السريع من الجنينة وإبدالها بالشرطة والجيش بعد أن اعتبرتها جزءاً من الأزمة، بجانب تغيير القيادات الأمنية بالولاية.
وكشف رئيس اللجنة المالية والاغاثة باللجنة، أحمد اسحاق مدني، عن مقتل (65) مواطن، وجرح (88) وفقدان (70)، بجانب الخسائر المادية الفادحة في حرق ونهب الممتلكات التي تقدر بمليارات الجنيهات.
وأضاف “مطلوب حكومة قوية حتى نتحاكم عندها بالقانون ولا يأخذ الناس حقوقهم بأيديهم بهذه الطريقة البشعة”.
من جانبه اتهم ممثل اللجنة القانونية المحامى عبدالله اسحاق يعقوب، والي ولاية غرب دارفور وقائد قوات الدعم السريع والجيش والشرطة واللجنة الأمنية في المنطقة بالتقصير والتعاون مع الجهة المعتدي.
وأوضح أن السلطات لم تتحرك لوقف الاعتداء، كما مارست السلطة الولائية والاتحادية تضليل للرأي العام من خلال نسب المشكلة للقبيلة.
وقال إن هنالك جهة قامت مع سبق الاصرار والترصد بارتكاب جريمة مخيم كريندق، والمح الى اللجوء للجنائية اذا فشلت لجنة النائب العام في تحديد المتهمين.
في ذات السياق أرجع الناشط الحقوقي الحافظ إسماعيل، سبب الأزمة للتراكمات بالاضافة للانفلات الأمني وأخذ القانون باليد، والحصانات والافلات من العقاب، فضلا عن التسويات والديات التي تحرض وتشجع الناس على الجريمة.
وأكد فتح تحقيق جنائي مستقل ورفع الحصانة عن النظاميين والمحرضين ومحاسبتهم، وأضاف “لابد من مجهودات كبيرة لمعالجة الأزمات التي خلفها النظام البائد والذي قسم البلاد على أساس اثني و قبلي.
وفي السياق اتهم الناشط الحقوقي سالم النو احزاب الامة والاتحادي والحركة الاسلامية بتأجيج الصراعات في دارفور وقال انها مذنبة في حق دارفور والسودان ،واعتبر الحكومة في الخرطوم المجرم الاكبر في مشاكل الاقليم وتمثل ماكينة الصراع التي تزود بوقود الحرب بيد انه عاد وقال “نعتبر ان الثورة محطة لبناء دولة سودانية.”