أعلنت هيئة محامي دارفور حصولها على معلومات تؤكد ان الهجوم الذي تعرض له مخيم “كرنديق” للنازحين قرب الجنينة قامت به مليشيات مسلحة وليست نزاعا بين قبيلة المساليت والعرب كما تم تصويره.
وطالبت الهيئة في بيان تلقته “دارفور 24” بعزل والي ولاية غرب دارفور العسكري للتقاعس فى واجباته ومسؤولياته فى حفظ الأمن والسلامة العامة وضعف الأداء، بحسب البيان.
كما طالبت بإستبعاد كافة قيادات الأجهزة الأمنية بالولاية إلى خارجها لصلتها بالأحداث والتردي الأمني بالولاية، من دون المساس أو التأثير على إجراءات الملاحقات القانونية لمن تثبت صلته بالأحداث.
وأضاف “تعلن الهيئة بحسب المعلومات التى توفرت لديها بأن الهجوم المسلح على معسكر كرنديق ليست بين أطراف قبلية بل ممارسات إجرامية ممنهجة من قبل مليشيات مسلحة ظلت تمارس القتل وتشريد الأبرياء وأستغلت ملابسات جريمة جنائية عادية وقعت بين شخصين زرئعة لإرتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري لساكني معسكر كرنديق”.
وأعلنت الهيئة ترحيبها بتأكيدات نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، بأن الجريمة لا قبيلة لها وان أحداث الجنينة جنائية وان مسؤولية الدولة تكمن فى ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما امتدحت الهيئة جهود الوفد الرسمي ورئيس الوزراء ووزير العدل ومباشرة النائب العام مولانا تاج السر الحبر لإجراءات التقصي والتحقيق فى الأحداث والجرائم التي أرتكبت بصورة مستقلة وشفافة.
وتابع البيان “تنظر الهيئة للتأكيدات المعلن عنها بواسطة أطراف أهلية من المساليت وأطراف أهلية من العرب والإلتزام بالعمل على وقف العدائيات من التدابير الملزمة للكافة بموجب القانون ووأجبة التطبيق وضرورية لمساعدة الأجهزة العدلية والنظامية فى تعزيز سير إجراءات ملاحقة المتورطين فى إرتكاب الجرائم وتقديمهم للعدالة والتعاون مع الأجهزة المختصة والشعبية للحيلولة دون وقوع الجرائم او المساعدة في إرتكابها مستقبلا والتعاون مع السلطات المختصة عند وقوعها”.