رفض حزب الأمة القومي، كل ترشيحات التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير بشأن ولاة الولايات، مطالباً بإلغائها، والاستناد إلى آلية مُثلى تحدد أوزان القوى السياسية وتستأنس برأي الولايات باعتبارها صاحبة الحق الأول، وذلك تحقيقاً لمقاصد اللامركزية والحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي، معلناً عن إجراء مشاورات لبلورة الآلية المطلوبة.
ورأى المكتب السياسي للحزب خلال اجتماع طارئ عقده السبت الماضي، وتحصلت (دارفور 24) على تفاصيله، أن مقترحات قوى الحرية والتغيير استندت على جرفٍ هاوٍ من المحاصصات، وغضت النظر عن وزن المسميات السياسية وثقلها الجماهيري ووجودها المجتمعي في الولايات المعنية.
وقال الحزب، إن المقترحات لم تراعِ رأي أصحاب المصلحة مواطني الولايات المختلفة، وإنما مثلت رأي النخب السياسية بالمركز، فدفعت في حالات كثيرة بغرباء منبتين عن التركيبة السياسية والمجتمعية بالولايات، مما أسفر عن قلاقل واحتجاجات بعضها قائمة وأخرى محتملة.
وأكّد حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي، أن هذه الترشيحات لن تسهم إيجاباً في دعم مشروع السلام الوطني القادم، ولم تراع الخصوصيات المجتمعية، متوقعاً أن تُسبب شروخاً ورفضاً يجعل الاستقرار في الولايات مستحيلاً.
وقطع اجتماع المكتب السياسي للحزب، بأنّ دعمه للحكومة الانتقالية هو موقف ثابت لن يتبدل، وسيحمي الثورة بكل ما يملك لهزيمة المتربصين وقوي الردة، مؤكداً أن هذا الشعب النبيل الذي صنع هذه الثورة العظيمةً يستحق واقعاً ومستقبلاً أفضل.
وكان اجتماع المجلس العسكري لقوى إعلان الحرية والتغيير، قد رشّح مؤخراً حكام (14) ولاية، وفشل في تحديد مرشحين للأربع ولايات الباقية، وهي: (الجزيرة، وسط دارفور، كسلا، والبحر الاحمر).
وتناقلت بعض وسائل الإعلام أسماء المرشحين ومنهم أيمن خالد من التجمع الاتحادي لمنصب والي الخرطوم، وعز الدين جعفر من ذات التجمع لشغل منصب الوالي بالشمالية، وعضو سكرتارية تجمع المهنيين محمد حسن عربي لولاية شمال دارفور، ونال حزب الأمة القومي منصب الوالي في خمس ولايات منها (النيل الأبيض، سنار، النيل الأزرق)، وحصل التجمع الاتحادي المعارض على منصب الوالي في ثلاث ولايات هي: (الخرطوم، القضارف، الشمالية)، وحصل المؤتمر السوداني على منصب الوالي في ولاية (نهر النيل)، وحصل تجمع المهنيين السودانيين على منصب الوالي في ولايتين، وحصل حزب البعث على منصب الوالي في ولايتين، وحركة (حق) في ولاية واحدة.