طالبت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق حول مقتل أكثر من 16 نازحا وحرق 3 مخيمات بواسطة مسلحين في غرب دارفور.
وحملت الحركة في بيان للمتحدث الرسمي، محمد عبد الرحمن الناير، سلطات ولاية غرب دارفور وحكومة الخرطوم كامل المسئولية المترتبة على هذه الأحداث.
وطالب البيان الذي اطلعت عليه “دارفور 24” بالقبض على الجناة الذين نفذوا الجريمة وكل من يقف وراءهم في ولاية غرب دارفور أو الخرطوم، وتقديمهم لمحاكمات رادعة وعلنية.
وأضاف “نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة وسابقاتها لمعرفة المتورطين في هذه الجرائم والإنتهاكات ومثولهم أمام العدالة”.
وقال أحد قيادات النازحين في غرب دارفور، أحمد سليمان قذافي، “لدارفور 24” إن المخيمات التي تعرضت للهجوم صباح الإثنين تضم أكثر من 50 ألف أسرة أصبحوا الآن في العراء بعد حرق مخيماتهم.
وأضاف “تم التعرف على 16 قتيلاً في الأحداث بينهم شرطي و2 إمرأة جميعهم قتلوا رمياً بالرصاص”.
وأوضح أن النازحين هربوا من المخيمات وتقطعت بهم السبل في العراء بعد ان تعذر عليهم الوصول إلى مدينة الجنينة التي سيطر عليها المسلحين ومنعوا المجموعات غير العربية من التجول في الشوارع.
وأعلنت السلطات المحلية بولاية غرب دارفور عن فرض حالة حظر التجول في جميع مدن الولاية ابتداءاً من الساعة الخامسة مساء الإثنين في محاولة للسيطرة على الأحداث التي انفلتت بصورة غير معهودة
إقالة الوالي
وحمل تجمع المهنيين السودانيين الحاكم العسكري واللجنة الأمنية بالولاية كامل المسؤولية عن الأحداث نسبة لتقاعسهم عن حماية المواطنين وبسط الأمن وردع المعتدين والمتربصين بالسلم الاجتماعي، حسب بيان عن التجمع.
وطالب البيان أجهزة السلطة الانتقالية بالتدخل الفوري بنشر الشرطة في كل أرجاء المدينة والولاية للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم وفرض هيبة الدولة والعمل على نزع السلاح من أيدي المواطنين.
كما طالب بإقالة الحاكم العسكري وتعيين بديل مدني يعمل مع قوى الثورة في الولاية لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين مكونات الولاية ومحاربة خطاب الكراهية والعنف وزرع الفتن.
من جهته أعلن حزب المؤتمر السوداني انه سيعمل على دعم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الكارثة والعمل على تقديم الجناة للعدالة مع اتخاذ التدابير الوقائية التى تحول دون تكرار ذلك.
وقال في بيان تلقته “دارفور 24” إن المدخل الأساسى لمواجهة توتر الأوضاع بأقاليم النزاع هو الإسراع بالوصول لاتفاق سلام شامل وعادل، داعيا جميع الأطراف لتوفير الإرادة السياسية والجهد للوصول لحل لقضايا النزاع يخاطب جذور الأزمة وينهي كل أشكال التمييز والإقصاء وعوامل الفرقة بين المجتمعات المحلية المختلفة في البلاد.
وطالب بتكملة عملية بناء مؤسسات السلطة المدنية الإنتقالية وتكليف ولاة مدنيين لإدارة الولايات، ينتهي تكليفهم عند الوصول إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد.
وأضاف “وفى ذلك نحث قوى الحرية و التغيير والحكومة الانتقالية على إكمال المشاورات بشأن تعيين الحكام المكلفين بالولايات في أسرع وقت ممكن”.