دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم (السبت)، مجلسي السيادة والوزراء، إلى عدم إجازة موازنة 2020م بشكلها الحالي، كما دعا إلى إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وضرورة توسيع التداول حولها من خلال مؤتمرٍ اقتصادي عاجل يشارك فيه مختصون من مدارس مختلفة، تجنباً لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيرياً، وحفاظاً على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم.
ورفض التجمع في بيان تحصلت عليه (دارفور 24)، أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي كانت تتوعّد بها حكومة الإنقاذ البائدة، وتمسّك بأن تكون معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بما في ذلك تقليص دعم السلع، وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، تضع نصب أعينها أهدافاً مسبقةً في مجال إعادة توزيع الدخل والإنفاق العام، وتسبقه إجراءات دعم الفئات الضعيفة حتى يمكن امتصاص آثار الإصلاح الهيكلي وتقليل كلفته الاجتماعية والإنسانية.
وعدّ التجمع، مشروع الموازنة بصورته الحالية، بأنه مجرّد وصفة لمفاقمة الأزمات وتجريب المجرّب، قاطعاً بأنها ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ.
وحدّد التجمع، مآخذه على مشروع موازنة 2020م، مبيناً أن السمة العامة المتوخاة في الموازنة هي التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل الموروث من الإنقاذ وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، مع زيادة الإيرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وأشار إلى أنه يخص الإيرادات العامة التي يوضح مشروع الموازنة أنها ستزيد بنسبة (87%) بـ(الأسعار الجارية).
ورأى التجمع، أن مشروع الموازنة لم يوضح مكونات الزيادة في الإيرادات العامة وإلى أي حد اشتملت على ما كان يمتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف ألوانها.
ونبّه إلى أن ولاية الحكومة على المال العام هي الواجب المقدّم وهي كذلك قضية سياسية يجب أن يطمئن إلى حسمها الرأي العام، معبراً الإجراءات المقترحة وعلى رأسها رفع الدعم بـ(غير الواقعية على الإطلاق)، كما أنها تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم، مؤكداً إلتزامهم بمواصلة الضغط والعمل لرفع الحد الأدنى للأجور في حدود (8600) جنيه شهرياً.
وكان مجلس الوزراء، قد أجاز في وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة)، موازنة العام 2020، وأقر رفعاً تدريجياً للدعم السلعي خاصة المحروقات، وأبقى على دعم القمح وغاز الطبخ ومضاعفة الرواتب.