أعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، رفض المؤتمر الدستوري الذي تدعو له قوى الحرية والتغيير لصناعة الدستور الدائم في السودان، قائلاً إن المؤتمر سيكون مجرد تمثيل للصفوة والنُخب مع تغييب مشاركة جماهير الشعب السوداني في العملية.
وتمسك وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة الحلو، بطرح علمانية الدولة خلال مفاوضات جوبا بينما يرى الوفد الحكومي تأجيل الطرح إلى المؤتمر الدستوري الذي يتم تنظيمه في نهاية الفترة الانتقالية حسبما نصت الوثيقة الدستورية الحكمة.
ودعا الحلو خلال مخاطبته فعالية طلاب مدرسة العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم، إلى البحث عن بدائل أخرى لصناعة دستور دائم للسودان بخلاف المؤتمر الدستوري، مشيراً إلى تجارب دول كينيا ورواندا وجنوب افريقيا في ذلك.
وأشار إلى أن “الشعبية” تسعى لتحويل منبر جوبا للمفاوضات لواحدة من آليات صناعة الدستور الدائم، من أجل الوصول إلى سلام دائم في السودان.
وأضاف “من أجل تحقيق السلام الدائم ووحدة السودان نرفض فكرة المؤتمر الدستوري الذي تبنته كثير من القوى السياسية ونبحث عن بدائل وآليات أخرى لصناعة الدستور”.
وأشار الحلو إلى أن فكرة المؤتمر الدستوري في الأساس هي ملك للحركة الشعبية حينما طرح الراحل جون قرنق لكن نخب المركز رفضتها خاصة الجبهة الاسلامية التي قطعت الطريق على قيام المؤتمر من خلال انقلاب 30 يونيو لكنها عملت بعد ذلك على تهيئة البيئة لتكون مخرجات المؤتمر ـ حال قيامه ـ متوافقة مع أهدافها ومبادئها.
وأضاف “المؤتمر الدستوري اذا قام في هذا الظرف فهو يعني تثبيت ثوابت الجبهة الاسلامية القائمة على العروبة والاسلام لأن البشير قام بصناعة أكثر من 150 حزباً ذات توجه اسلامي عروبي استعدادا لمثل هكذا مناسبة حتى يتمكن من تحقيق الأغلبية الميكانيكية وتمرير أجندته”.
وتابع “تجربة حوار الوثبة كانت كافية لتكشف للجميع شكل المؤتمر الدستوري الذي يرغب فيه دعاة هذه الآلية لصناعة الدستور، لأن النتائج معدة سلفاً والنتيجة معروفة وهي التأمين على الثوابت المركزية الاسلامية والعروبية”.
وأكد الحلو أن المفاوضات مع الحكومة الانتقالية في جوبا لا زالت مختلفة حول اعلان المبادئ لأن الطرف الحكومي متردد حول الموافقة على طرح “الشعبية” الخاص بعلمانية الدولة، قائلاً إن المطلب يحافظ محافظة على وحدة السودان وفي حال تعذره تمنح المنطقتين حق تقرير المصير.
وتبرر الحركة الشعبية لمطالبها باقامة دولة علمانية تستبعد قوانين الشريعة الاسلامية بأن أغلب سكان منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لا يدينون بالإسلام وانما يعتنقون الديانة المسيحية، وهو ما يجعل عدم منطقية اخضاعهم لقوانين اسلامية.