أصدر مجلس السيادة الانتقالي، اليوم (الثلاثاء)، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الفريق ياسر العطا، لتفكيك النظام البائد وإزالة التمكين، وذلك، إنفاذاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين،الذي تمت إجازته أخيراً.
وسمى القرار عضو مجلس السيادة محمد الفكي سيلمان نائباً لرئيس اللجنة، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقرراً.
وضمت اللجنة في عضويتها، ممثلين لوزارات: الدفاع، الداخلية، العدل، المالية، والحكم الاتحادي، بجانب ممثلين للبنك المركزي، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، وديوان شؤون الخدمة، والمراجع القومي، بالإضافة لـ5 ممثلين عن تحالف قوى الحرية والتغيير، هم: وجدي صالح، أحمد الربيع، بابكر فيصل، طه عثمان،وصلاح أحمد الحاج مناع.
وشمل قرار تشكيل لجنة استئناف لقرارات لجنة التفكيك برئاسة عضو مجلس السيادة اللواء الركن إبراهيم جابر، وعضو مجلس السيادة رجاء نيكولا نائبا له.
وبحسب القرار يكون وزير العدل نصر الدين عبد الباري مقرراً للجنة الاستئناف، والتي تضم في عضويتها القيادي بالحرية والتغيير صديق يوسف، وأمينة محمود شين.
وتصدر اللجنة قراراتها بالتوافق بالأغلبية العادية وتنعقد اجتماعاتها مرة كل أسبوع بحضور ثلثي الأعضاء ورئيسها أو نائبه.
وأعطى القرار لجنة تفكيك النظام البائد كافة السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تفكيك النظام وإزالة التمكين، الذي أجازه اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بما في ذلك، الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحديد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
يُذكر أن أواخر نوفمبر المنصرم، شهد خروج السودانيون، في عدد من الولايات، بعد أن أعلنت الحكومة الانتقالية، عن قانون لتفكيك (نظام الإنقاذ) يتضمن العزل ومصادرة الممتلكات وحظر النشاط السياسي.