تُستأنف غداً الثلاثاء العاشر من ديسمبر، بجوبا، الجولة التفاوضية الثالثة بين الحكومة الانتقالية، والجبهة الثورية، بهدف تحقيق السلام، وسط حالة من التباين تسود الأوساط السياسية والمراقبين حول نجاحها من عدمها، خاصةً مع رفض رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور، الإنضمام إليها، ونظرة البعض إلى غياب الراعي الدولي الضامن لإنفاذ مخرجاتها، مما يجعل احتمالات النجاح والفشل تمضيان في كفة متوازنة أو متساوية، بحسب رؤية الكثيرين.
وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري محمد أحمد شقيلة، إحراز تقدم خلال المفاوضات، بعد أن وحّدت الجبهة الثورية موقفها التفاوضي في وثيقة واحدة مع وفد تفاوضي واحد، كما أن ما يشجع أكثر ويدعو للتفاؤل الأجندة المتفق عليها مع فصيل عبدالعزيز آدم الحلو، والتي تتفق كثيراً مع تلك الأجندة التي تم الاتفاق فيها مع الجبهة الثورية.
ورأى شقيلة، في حديثه لـ(دارفور 24)، أنه رغُم عدم إنخراط الطرف الثالث الأساسي والمتمثل في رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور، في المفاوضات، إلا أن هنالك مؤشرات ايجابية كثيرة بأنه سيلتحق بالتفاوض في إحدى مراحله، واستدرك قائلاً: “لكن هذا التفاؤل لا يعني ان الامور ستسير بسلاسة، ستكون هنالك عقبات وتحديات أمام الأطراف المتفاوضة، وهي المرتبطة بالمؤتمر الدستوري التي عرضتها بعض حركات الكفاح المسلح لتكون محل التفاوض، ومنها علاقة الدين بالدولة والمواطنة وحق تقرير المصير وغيرها.
ولفت شقيلة، إلى أن هذه القضايا يصعب التفاوض حولها مع الحركات المسلحة لوحدها باعتبارها قضايا وطنية تتطلب مشاركة الجميع، أي أن تتم في المؤتمر الدستوري، ولكن بعض الحركات ستتمسك بإدراجها ضمن أجندة التفاوض، وعموماً حتى اذا تم التوصل إلى توافق حولها لا يمكن ان تُفرض على الآخرين خارج الحركات المسلحة من قوى سياسية ومجتمعية باعتبارها قضايا وطنية يجب ان يشارك فيها الجميع في إطار المؤتمر الدستوري، وستسبب هذه النقطة خلافاً.
وتوقع في حال تعاملت جميع الاطراف بأنهم شركاء في الوصول الى سلام وليسوا اطرافاً متفاوضة للوصول الى سلام، وتعاملوا بذهن مفتوح يكون المنطقي إيقاف المفاوضات، وعقد المؤتمر الدستوري اولاً ليناقش هذه القضايا العامة والتوصل الى اتفاق حولها، ومن ثم الانتقال الى القضايا ذات الصلة المباشرة بمسألة الحرب والسلام بالبلاد، لتجنّب تقاطع قضايا الحرب والسلام مع القضايا الوطنية، لأنه سيتم حلّها خلال المؤتمر الدستوري ومن ثمّ تأتي عملية التفاوض كأنها تكملة للمؤتمر الدستوري باعتبارها تناقش قضية الحرب والسلام.
المجلس التشريعي والولاة
و بشأن الجدل الدائر حول تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة، أوضح شقيلة أن الأفضل بالنسبة للسودان وللفترة الإنتقالية وحساسية المرحلة، تأجيل ملف المجلس التشريعي والولاة، حتى يتحقق السلام، مُذكراً بأن أولى مهام الفترة الانتقالية وبنص الوثيقة الدستورية تحقيق السلام، وبالتالي تحاشي كل ما يعيق تحقيق السلام، طالما أن هنالك اتفاق تم في إطار مفاوضات السلام في إعلان جوبا بإرجاء تأجيل تشكيل المجلس التشريعي والولاة، خاصة أن الأمر يتعلق بأمر سلطة.
وجدد شقيلة، التذكير بأن التهافت نحو السلطة من أسباب مشاكل السودان حالياً، مشدداً على أهمية أن تكون السلط جزء من القضايا التي يجب حلها في إطار مفاوضات السلام، وألا يكون التفاوض مثل النماذج السابقة التي تركز على تقاسم السلطة والثروة، ومضى قائلاً: “نحن لا نريد التحدث في هذه المرحلة عن مسألة من يحكم السودان بل كيف يُحكم”.
المسارات والأسرى والضامن
من جانبه، دعا ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد أحمد محمد الأمين تِرك، إلى تجميد ملف الشرق في المفاوضات، وتخصيص منبر خاص بالشرق.
وتمسّك تِرك، في تصريح لـ(دارفور 24)، بأن يكون المنبر برعاية الامم المتحدة باعتبارها جهة تمتلك معرفة وضمانات كافية لتنفيذ بنود الاتفاق.
في السياق، قال القيادي في الجبهة الثورية والناطق الرسمي باسم الوفد المشترك لقوى تجمع تحرير السودان وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، إسماعيل أبو، إنهم بحثوا مع الحكومة الانتقالية بالخرطوم، آخر إجراءات فتح المسارات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وإعادة المنظمات التي طردها النظام البائد، لمساعدة من بالمعسكرات، باعتبارها أساس بناء الثقة للدخول في مفاوضات الغد.
وأبلغ أبو، (دارفور 24)، أنه لا يوجد اتفاق يمكن تنفيذه كاملاً، إلا أنه يجب الوصول إلى نسبة مئوية تكون مقبولة بشأن مخرجات جوبا.
جولة حاسمة
بدوره، رأى المختص في شؤون الحركات المسلحة إبراهيم عربي، أن أولى المُعطيات الإيجابية التي تدعو للتفاؤل تتمثل في توافد مكونات الجبهة الثورية إلى الخرطوم، ووقوفوها على حقيقة الأوضاع، وهو عامل نفسي مُهم قياساً بكونهم كانوا مُغيبين إبان عهد النظام البائد.
وعدّ عربي، في حديثه لـ(دارفور 24)، وجود الحركة الشعبية ـ شمال جناح مالك عقار وياسر عرمان، نقطة إيجابية تصب في قضية تعديل التفاوض بمنبر جوبا، كما رأى أن مجموعة الحلو، قامت بخطوات إيجابية بإعادة ضباط برتب رفيعة إلى داخل الحركة الشعبية، وذلك في إطار اتفاق بين جناحي الحركة الشعبية (مجموعة عقار والحلو)، أمثال إسماعيل احمد، وهي آخر مجموعة انشقت عن الحلو.
وقال إبراهيم عربي، إن المؤشرات الكلية تقول إن نجاح منبر جوبا لا يعتمد على الجبهة الثورية والحركة الشعبية فقط، بل يعتمد على مكونات أخرى، منها مجموعة تلفون كوكو، باعتباره شخصية قوية ومؤثرة داخل الحركة الشعبية ويجد دعماً قوياً من جنوب السودان، كما ان عبدالواحد محمد نور، لا يزال رافضاً حضور المفاوضات، رغم إرسال الدعوة إليه.
ونوّه عربي، في حديثه، إلى أن منبر جوبا لم يجد حتى اللحظة الشرعية الدولية من الاتحاد الأفريقي او المجتمع الدولي، وبالتالي هنالك نظرة إليه بأنه لحل مشكلة مواقع الجبهة الثورية داخل قوى الحرية والتغيير، وليس لحل قضية دارفور، وذات الحال ينطبق على اتفاقية الشرق التي لها منبر بالقاهرة، والداعم الكويت، وبالتالي لا يمكن معالجتها بجوبا.
وتأتي كل هذه الرؤى في وقت تمنت فيه حركة جيش تحرير السودان، في بيان ممهور بتوقيع ناطقها الرسمي محمد حسن هارون، تحصلت عليه (دارفور 24)، أن تكون هذه الجولة هي الختام لعملية السلام الشامل العادل الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية ويحقق الإستقرار الدائم من أجل نهضة الوطن وبنائه.
ووصل رئيس الحركة مني أركو مناوي، جوبا أمس (الأحد) جوبا، بدعوة من حكومة الجنوب بهدف التشاور والتفاكر قبل إنطلاق المفاوضات المرتقبة.