أدان اتحاد أصحاب المخابز، الإساءات والاتهامات التي تُصوّب نحو قاعدته من قبل خبراء اقتصاديين، ببيع الدقيق وتهريبه للسوق السوداء.
وأتهم الأمين العام للإتحاد جبارة الباشا، في تصريحات صحفية، عناصر من الدولة العميقة بتحريض أصحاب المخابز على التوقف عن العمل والإضراب.
وعزا الباشا أزمة الخبز الحالية، إلى نقص في كميات الدقيق الممنوحة من المطاحن عقب انخفاض حصص ثلاث مطاحن من جملة خمسة تعمل في إنتاج الدقيق.
وكشف عن تأخر حصص دقيق بعض المطاحن إلى المخابز، أمس (الأحد)، وتم إستلامها صباح اليوم (الاثنين)، ما أدى إلى توقف عدد من المخابز عن العمل.
ونبه إلى إن الاتحاد يُعاقب على أسباب ليس له يد فيها عند تجدد ازمات الخبز، ويحملونه المسؤولية على الرغم من أن المسؤولية تقع على جهات أخرى.
وأكّد الباشا، تواصلهم المستمر مع قواعدهم من اصحاب المخابز لإثنائهم عن أي قرار إضراب تلافياً الآثار الناجمة عن توقف انتاج الخبز بولاية الخرطوم في حوالي 3729 مخبزاً.
وتعّهد بأن يقف إتحاد المخابز، ضد تحريض الدولة العميقة حتى تنجح الثورة وتعبر الحكومة الانتقالية بسلام خلال الفترة المقبلة.
وقطع الباشا، بعدم وجود أي مخبز يعمل على تسريب الدقيق إلى الاسواق أو تهريبه وأن كل الدقيق الممنوح للمخابز يوظف في إنتاج الخبز.
وكشف عن لجنة مكونة من قبل وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، لبحث التكلفة المناسبة لإنتاج الخبز وحل كافة الاشكاليات التي تعيق صناعة الخبز.
ونبه إلى أن الاتحاد سيعمل ضد عناصر الدولة العميقة واذيال النظام البائد مهددا أي جهات ستتوجه للاتحاد بالاساءة بإتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
ويأتي حديث الباشا، حول تحريض منسوبي الدولة العميقة للعمل على الإضراب، متزامناً مع إجازة الحكومة الإنتقالية، قانوناً لـ«تفكيك» نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإزالة التمكين.
وعلّق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على القرار، قائلاً: «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق».