قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب السوداني واسترداد الثروات المنهوبة.
وأجاز مجلس الوزراء والمجلس السيادي في اجتماع مشترك انتهى في وقت متأخر الخميس، قانون تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين.
ونص القانون على حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة.
كما نص القانون على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقاً لما تقرره اللجنة المختصة، ولا يجوز لأي من رموز الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون.
وقال حمدوك في تغريدة على تويتر ان القانون للانتقام وإنما لحفظ كرامة الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.
وأضاف “أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً فشقّ درباً سُدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة، وها نحن نصليه حاضراً”.