أعتمد مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء إلغاء قانون النظام العام كما أجاز مشروع قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين، بجانب قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية.
وأجاز مجلس الوزراء مشروعات هذه القوانين خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم الثلاثاء برئاسة عبدالله حمدوك.، بعد تقديمها بواسطة وزير العدل، نصر الدين عبد الباري.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية إن مشروعات القوانين هي مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة ٢٠١٩م بجانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة٢٠١٩موالذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة، موضحاً أن القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء تداول حول مشروعات القوانين الثلاثة وأبدى بعض الملاحظات حيث شرع وزير العدل فوراً في إجراء التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء توطئة لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء باعتبار أن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها.