أعتبر خبراء أقتصاديون ورجال أعمال وطنيين بأن قرار وزارة الصناعة والتجارة، بمنع الأجانب من ممارسة نشاط تجارة الصادر لمنتجات البلاد صحيحا ويصب في مسألة تصحيح المسار ضمن عمليات الأصلاحات الأقتصادية التي تقوم بها الحكومة الأنتقالية، وطالب الخبراء بارداف هذا القرار بحزمة من القرارات الأخرى لصالح العملية الاقتصادية.
وكان وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أصدر الأسابيع الماضية قراراً وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة والذي حمل الرقم (10) لسنة 2019 استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (70) المنظم للأجهزة التنفيذية الإنتقالية واستناداً للقرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الاجانب للتجارة.
ونص القرار بحظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات كافة إجراءات الصادر الا بموجب قانون الاستثمار او اتفاقيات حكومية خاصة بجانب كافة اجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الإستثمار أو إتفاقيات حكومية خاصة، وكذلك حظر التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي.
ونص القرار على أن كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المقيدة لذلك.
يقول القيادي في حزب الشيوعي السوداني، كمال كرار، في تصريح لـ”دارفور24″ إن قرار وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا صحيحا بنسبة 100% ويصب في مسألة تصحيح مسار الاقتصاد الوطني الذي خربه نظام المؤتمر الوطني بسياساته الهواجاء.
ولفت إلى أن وجود الأجانب في الأسواق المحلية ما هو إلا أفرازات النظام المخلوع ولاتضيف للاقتصاد السودان شئ إنما تخصم منه.
وقال إن المستثمرين يجب علىهم الاستثمار بالالسودان في المشروعات الإنتاجية من “زراعة والصناعة “وليست مشروعات التجارة الداخلية ولا الخدمية، مشير إلى أن تدخلهم في المشروعات الخدمية جعلهم منافسين للقطاعات المحلية، كما ان تتدخلهم من خلال التحايل على القوانين جعلت من النظام الأقتصادي نظاما طفيليا.
وأكد كرار صحة القرار ولكنه يرى ضرورة إن تتبع هذا القرار جملة قرارات من وزارة الصناعة وجهات مختصة بالاستثمار، تعمل على مراجعة كافة القانونية الاستثمارية ومراجعة كل شركات الاستثمار والتأكد من أنها قامت وفقا للقوانيين التى تضبط الأستثمار وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
من جهته قال الخبير الأقتصادي د. محمد الناير، في حديثه لـ”دارفور24 ” إن قرار وزارة الصناعة والتجارة لم يأتي بالجديد، موضحا بأن القوانيين واللوائح تنص على عدم ممارسة الأجانب للنشاط التجاري في الأسواق المحلية،لكنها استثنت المستثمرين الذين لديهم مشروعات أنتاجية سواء كانت “زراعية أو صناعية” ولايحق لهم ممارسة التجارة في الأسواق المحلية.
وقال الخبير الإقتصادي إن القرار موجود ولكن العلة في عدم تنفيذ القرارات والتهاون في تنفيذ القانون، مطالبا بمراجعة المعاملات الأستثمارية.
من جهته قال رجل الأعمال عبداللطيف عثمان “تيفا” في حديثه “دارفور24” إن النشاط التجاري للأجانب في الأسواق المحلية مضر بشكل كبير بالعملية الاقتصادية.
وأضاف “رغم صحة القرار ولكنه لا يحتاج إلى قرارات متعجلة وسطحية”، موضوحاَ أن القرار يحتاج لدراسة تفصيلية عن وضعهم وكيفية ممارسة الأجانب للتجارة التي ينشطون فيها من ثمة يتم أصدار تشريع من ضمن التشريعات التي ترتبط بالأستثمار.
وأشار تيفة إلى أستفادة التجار الأجانب من العلاقات غير قانونية مع مجرمين النظام السابق، مؤكدا أن هنالك مجموعة من الأعمال في السوق السوداني ترتبط بأخلاقيات السوق لكن الأجانب لا يلتزمون بها.
وطالب بمراجعة من الحكومة الأنتقالية وضع تجارة الأجانب ضمن تشريعات كلية وعميقة وتعالج جذور المشكلة.
من جانبه قال المحلل السياسي د. حاج حمد محمد أحمد، لـ”دارفور24” إن القرار الذي أتخذه وزير وزارة الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا أيجابيا وسوف ينعكس على الأقتصاد الوطني بصورة إيجابية.
وأوضح حاج حمد ان السماح للاجانب بممارسة النشاط التجاري محليا يعد خطأ كبير قامت به حكومة الرئيس المخلوع، وتابع “يمكن أن نقول إن سماح لهم كان متعمدا”.
وذكر أن معظم العاملين في التجارة المحلية بالسودان من تنظيم الأخوان المسلمين، موصحا أن لكل دولة برتكولات محددة في عملية التجارة ولاتوجد أي دولة تسمح للأجانب بممارسة النشاط التجاري المحلي في بدلا عن المواطن.
وأضاف “ماذا يفيد الاقتصاد من فتح اجنبي لمحل” “شاورما” ماذا يضيف للقيمة المضافة للدولة”.
فيما أكد مالك شركة توب صالون، ناصر محمد، ان القرار موفق ويحتاج أجتهاد من الحكومة الأنتقالية، مشيراً إلى صعوبة تنفيذه في الوقت الراهن لسيطرة الدولة العميقة على مفاصل الدولة.
وأضاف “من الصعوبة معرفة المموليين الحقيقيين خصوصا ان هنالك شركات يملكها سودانيين ويمارس باسمها الأجانب للتجارة” مؤكداً أن الخطر الحقيقي من تلك الشركات في أسواق المحاصيل والثروة الحيوانية.