طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، بإجراء تحليل عميق لمعالجة الوضع الحالي وأوضاع الاقتصاد الكلي بالبلاد.
وطالب خلال مخاطبته ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي، بإدارة حوار عن أفضل السبل لإصلاح القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن الإصلاح قد يتطلب دمج بعض المصارف إذا لزم الأمر.
وأشار البدوي، إلى أن البرنامج الإنتقالي للحكومه يرتكز على مقاربة دور القطاع المصرفي وبناء مشروع اقتصادي وطني والانتقال من المرحله المأزومة إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير البنى التحتية.
وحذر وزير المالية، من تحرير سعر الصرف، وقال إنه سيكون ذو آثار بالغة على قطاع المصارف، راهناً تحريره بإصلاح القطاع المصرفي.
وعدّ إصلاحه أولويه، ومضى قائلاً: «لا بد من أن يكون سعر الصرف لايتسم بالمغالاة ويدعم الصادرات والصناعة».
وأضاف: إن الإصلاح يتطلب سياسه صناعة تتعرف على المخاطر وعدم التركيز على السياسات الخاطئة، محذراً من حدوث أي تشوهات جديده في الاقتصاد، مؤكداً حرص الحكومه على دعم القطاع المصرفي.
وأشار الوزير البدوي، إلى أن كثير من الأهداف تتطلب بعض الوقت كالاستثمار في راس المال البشري، مشدداً على أهمية إعمال مبدأ الشفافية لدعم مصداقية الحكومة ومشروعيتها في المدي القريب والبعيد
ولفت إلى أنه تم إجراء مسح للاستثمار سابقاً أثبت وجود تشوهات ناتجه عن الفساد وما أسماها بـ(الذبائنية) السياسية، قال إنها انعكست على عدم حصول بعض الشركات على حصتها في السوق لصالح الشركات التي تدفع أكثر.
وأكد أن تلك التشوهات من الممكن معالجتها حال توفرت الإراده والعزيمة وبناء اقتصاد يُحدث المنافسة، كما أكّد في ذات الوقت عزمهم على الاستفاده من التقنيه واستخدام المدفوعات في الدعم النقدي المباشر لفائدة المواطنين المستحقين للدعم.
يُذكر أن الوزير إبراهيم البدوي، إتهم مطلع نوفمبر الجاري، عناصر من الثورة المضادة بالتسبب في ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية عبر زيادة الطلب على مشتروات الدولار والعملات الاجنبية.
من جانبه، أقر محافظ بنك السودان المركزي يحي حسين جنقول، بخطأ المعالجات السابقه لمشكلة السيولة النقدية بزيادة طباعة الأوراق النقدية.
وكشف عن بدء منهج مستدام منذ أبريل الماضي وحتى أغسطس أسهم في معالجة مشكلة السيولة النقدية، منوها لإعلان السياسات المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة إلى جانب مراجعة المنشورات واللوائح.