أكد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، السبت، أن مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة تمثل أولوية للحكومة الانتقالية، بجانب إشاعة الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الإنسان ووضع سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان وضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات مع التمثيل العادل والمستحق في هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية.
وأشار إلى تعيين الحكومة لعدد مقدر من النساء في مختلف أجهزة الدولة والجهاز التنفيذي، وقال إنه بالرغم من أن هذه الخطوة دون الطموح لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة تمثل أيضا أولوية خاصة وأن تركة ثلاثين عاما لايمكن حلها بين يوم وليلة.
ونوّه حمدوك، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان والذي تنظمه مجموعة أبحاث السودان، إن حكومته مهتدية بشعار الثورة العظيم (حرية سلام وعدالة) كمرشد لبرنامج الفترة الانتقالية.
وجدد التأكيد بأن أولى أولويات برنامج الحكومة هو إيقاف الحرب اللعينة وبناء السلام المستدام، منوها إلى أن أول زيارة له عند تقلده لمنصبه كانت إلى جوبا حيث جاءت الزيارة في إطار هذه الأولويات.
وتحدث عن رمزية العلاقة مع جنوب السودان وإلى لقاءاته مع قيادات حركات الكفاح المسلح التي تعد جزءا أصيلا من ثورة 19 ديسمبر المجيدة.
وقال: “بدأنا خطوات عملية لبناء السلام.. الظروف مواتية لتحقيق السلام بفضل هذه الثورة المجيدة.. إن توفر الإرادة والعمل المشترك سيفضي في النهاية إلى تحقيق السلام».
وقال حمدوك إن من الأولويات أيضا معالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة، مشيرا إلى ما تعيشه البلاد من معاناة بسبب الغلاء والتضخم وتدهور سعر العملة الوطنية والأزمة في المشتقات البترولية وأزمة المواصلات.
وأضاف: «أولوياتنا وضع اللبنات الصلبة لبناء اقتصاد مستدام يقوم على الإنتاج، فالسودان غني بالموارد الطبيعية إذا أحسنا إدارة هذه الموارد فلن نعتمد على الهبات والعطايا».
يشار إلى أن حمدوك تم ترشيحه في العام 2018، لتولي منصب وزير المالية في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى رئيس الوزراء إبان حكومة الإنقاذ البادئة برئاسة الرئيس المخلوع عمر البشير، لكنه اعتذر عن قبول ذلك المنصب.