طالب رئيس حزب الأمة الفاضل المهدي، الحكومة الانتقالية، بتشكيل محكمة طوارئ لملاحقة المفسدين من النظام البائد، كما طالب بتفعيل برنامج استعادة الأموال المنهوبة من خلال التواصل مع البنك الدولي.
ورأى الفاضل، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر الحزب بالخرطوم، الأربعاء، أن تركيز الحكومة مُنصب حول المساعدات الخارجية، ولا يوجد لها برنامج لمعالجة الازمة الاقتصادية، كما أنها غير جادة في ملاحقة المفسدين من النظام البائد.
وقطع خلال المؤتمر، الذي جاء بعنوان الراهن السياسي)، بعدم قدرة الحكومة الانتقالية على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد حالياً وابرزها التحدي الاقتصادي والسلام، ومضى قائلاً: “الحكومة عجزت أن تسترد للشعب الأموال التي سرقوها الكيزان، كما عجزت أن تفشّ غبينتهم في من قتلوهم”، ـ على حد وصفه.
كما أقر بعجز الحكومة عن محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، لعدم امتلاكها معلومات تُدين البشير، الأمر الذي خلق تردداً وسط قيادتها، مطالباً في ذات الوقت بتسليم البشير أو استدعاء المحكمة الجنائية لتصبح محاكمة مشتركة (هجين).
وطالب الفاضل، الحكومة بمصارحة الشعب حول الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات العلاج، لافتاً إلى أن معظم الدقيق يُهرّب للخارج، ولذلك فإن دعم القمح والوقود يساعد المهربين لا الفقراء، ومضى قائلاً: “كل زول شغال في الدقيق أصبح غنياً”، مؤكداً أن النك الدولي وصندوق النقد لن يستطيعا إخراج السودان من الحفرة التي فيها الآن.
وطالب الفاضل، بالتمسك بالمحور السعودي الخليجي المصري، وعدم الالتفات إلى دعوات الحزب الشيوعي بمقاطعتهم، ورأى أن من ينادون بمقاطعتهم يجهلون السياسة، مؤكداً أن مشاركة السودان في اليمن غير عبثية كما يُروج لها الحزب الشيوعي.
وكشف الفاضل، عن وساطات يقودها رجال أعمال لتقريب وجهات النظر بين قوى الحرية والتغيير والمكونات السياسية لإخراج البلاد من الوضع الحالي، منتقداً في ذات الوقت قوى الحرية والتغيير والتي قال إنها تأخذ معلوماتها من (ونسة المجتمع) ـ على حد تعبيره.
يُذكر أن مبارك الفاضل المهدي (شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء القومى ووزير الإستثمار (منذ أبريل 2017). وكان قد شغل منصب وزير الداخلية في الثمانينات، وهو إبن عم الصادق المهدي.