أكد وزير العدل السوداني، د. نصر الدين عبد الباري، تاييده لمطالب تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية من مسؤلي النظام البائد، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وتسلم وزير العدل مذكرة من منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” (EIO) التي تنشط في ملاحقة المتهمين بالانتهاكات الإنسانية من قادة النظام البائد، تطالب بضرورة تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
وقال الأمين العام المنظمة، عثمان جامع “لدارفور 24” إن اللقاء مع وزير العدل كان محوريا تم خلاله تسليم الوزير مذكرة شاملة حول قضية المطلوبين للعدالة الدولية وفصلت غياب النصوص المختصة بجرائم الحرب في القانون الجنائي السوداني.
وأوضح أن وزير العدل أكد تاييده تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية قائلاً إنه سيقوم بمخاطبة مجلس الوزراء عبر مذكرة يطالب فيها بحسم القضية من خلال إتخاذ قرار بشأنها.
وأشار إلى أن القضية تعد محورية وتواجه الحكومة أسئلة بشأنها في كل مكان، ولا بد أن يتم تسليمهم انتصارا للضحايا والمشردين في معسكرات النزوح واللجوء.
وتلاحق محكمة الجنايات الدولية بلاهاي عدد من قيادات النظام البائد على رأسهم عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، إضافة قائد مليشيا عرقية في دارفور يدعى علي كوشيب.
وتتهم المحكمة المذكورين بالتورط في ارتكاب انتهاكات انسانية مورعة ضد المدنيين في دارفور خلال عامي ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥ حيث شنت حربا على الحركات التي تمردت بالسلاح احتجاجا على ما اعتبرته تهميشا ممنهجا يتعرض له الإقليم.