أدت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام وما تلاها، برئاسة نبيل أديب القسم، الأربعاء، أمام رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء، نعمات عبدالله، بحضور وزير العدل نصر الدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر علي الحبر.
وتعهد رئيس اللجنة نبيل أديب، في تصريحات صحفية، عقب أداء القسم بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد وصولاً إلى الحقيقة.
وأكد أن النزاهة والشفافية والحياد، ستكون ديدن عمل اللجنة، منبهاً إلى أن هذه المهمة شبه قضائية، وليست سياسية، معرباً عن أمله في أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة.
وكان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أصدر قبل حوالي 10 أيام قراراً بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي وما تلاها من أحداث قتل واختفاء.
وتضم لجنة التحقيق المستقلة 7 أعضاء بما يشمل: قاضي محكمة عليا (رئيساً)، وممثلاً لوزارة العدل (مقرراً)، وممثلاً لوزارة الدفاع (عضواً)، وممثلاً لوزارة الداخلية (عضواً)، وشخصية قومية مستقلة (عضواً)، ومحاميين مستقلَين (أعضاء).
وتمتلك اللجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق 1954، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي وتسلم الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.
وستكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما أن اللجنة تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وذكر البيان أنه سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقاً.
وكانت لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام، شكلها المجلس العسكري السوداني، قد وجهت في يوليو الماضي، اتهامات إلى قادة عسكريين رفيعي المستوى أشارت إلى أسمائهم بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى أفراد تحت إمرتهم وملثمين مدنيين «مجهولين»، بقتل عشرات المعتصمين السلميين وجرح المئات في أحداث فض الاعتصام بالقوة،.و
وتتشكل اللجنة من المحامي نبيل أديب رئيسًا، عثمان محمد عثمان مقرراً، ومن النيابة الجنائية، صهيب عبد اللطيف مقررًا مناوباً. وتضم في عضويتها، عصمت عبد الله محمد طه، خالد مهدي، محمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور.