نظّم العاملون بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، الأربعاء، وقفة داخل جهاز المغتربين احتجاجا على تردي الخدمة المدنية وتدهور بيئة ومعينات العمل، والاختناق الوظيفي نتيجة لسياسات التوظيف الخاطئة.
وتحدثت المذكرة التي وصلت (دارفور 24)، بأن تردي الخدمة كان خصما على حقوق العاملين والموظفين بالجهاز في الترقيات بالسلم الوظيفي وغيرها من القضايا التي شكلت هاجسا لدى العاملين.
وطالب المحتجون في مذكرتهم التي تم رفعها للأمين العام ومجلس الوزراء، بإيفاد لجنة محايدة من ديوان شؤون الخدمة إلى جهاز المغتربين لمراجعة التعيينات والترقيات وسحب وظائف التمكين والخبرات، بجانب المعالجة الفورية للاختناقات الوظيفية.
وطالبت المذكرة بتعديل وظائف ودرجات حملة الشهادات الجامعية وتحسين شروط الخدمة، بالإضافة لتوخي الدقة والعدالة في اختيار المرشحين للدورات التدريبية والمأموريات الخارجية.
وشددت المطالبات على مراعاة التخصصية في التنقلات الداخلية للإدارات، وتحسين بيئة العمل بالجهاز.
ويواجه «الجهاز»، إنتقادات مستمرة من العاملين بالخارج، حيثّ صوَّب عدد من رؤساء الجاليات السودانية بأوروبا، مطلع سبتمبر الماضي، انتقادات لاذعة لـ«الجهاز»، وقالوا: «هذا الكيان الذي رعته جهات فاسدة من المؤتمر الوطني البائد، وكوُّنه تحت مظلة منظمات العمل الطوعي، شوه صورة العاملين بالخارج».
ووجهت الجاليات السودانية، حينها رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين، قالوا خلالها: «فوجئنا كغيرنا من العديد من الجاليات بالخارج يوم 25 أغسطس المنصرم بقيام الجمعية العمومية لما يسمى بـ(المجلس الأعلى للجاليات بالخارج) وبمشاركة جهاز المغتربين وحضور مسؤولين آخرين».
وأعلن المغتربون، وقتها، عن جاهزيتهم لتوفير عملات صعبة لدعم الحكومة الانتقالية، لكنهم نبهوا لضرورة ردم الفجوة، وحالة عدم الثقة التي زرعها النظام البائد.