أعلن الحزب الشيوعي السوداني، الأحد، رفضه القاطع للجلوس مع المؤسسات العسكرية الحالية، على خلفية مطالبة الأجهزة الأمنية بولاية غرب دارفور مقابلة المسؤول السياسي للحزب بالولاية.
واعتبر الحزب الشيوعي في بيان إطلعت عليه (دارفور 24)، الأجهزة الأمنية بأنها عدوة للشعب، وامتداد لمليشيات نظام المخلوع البشير، إضافة لاتهامها بالعمل على ضرب النسيج الاجتماعي.
وقال البيان: «ليس من حق جهاز أمن النظام الساقط الاجتماع مع أي تنظيم سياسي»، مضيفاً “نطالب في الحزب الشيوعي تفكيك جهازالأمن ونزع السلاح منه».
وحث قوى الثورة بالعمل على استكمال مهام ثورة ديسمبر. وكان الشيوعي أبان عن موقف مناهض للوثيقة الدستورية المؤسسة لشراكة بين المدنيين والعسكريين في السلطة.
وأعلن خلال يوليو الماضي، رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين في المجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم الانتقالي، واعتبر ما يجري من مفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري يكتنفه الغموض، وتغييب تام للجماهير صانعة الانتفاضة.
ورأى السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، حينها، أن هناك غموضاً كثيفاً يكتنف ما يجري من مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأنه تغييب تام للجماهير صانعة الانتفاضة عما توصلت إليه الاجتماعات المتطاولة وعما يجري سلباً وإيجاباً وتعمد واضح لإهدار حق الجماهيرفي معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات».
وحمّل المجلس العسكري، وقتها كامل المسؤولية عما تم من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في مناطق العمليات أو ما جرى من فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي، وعما تبع ذلك من انتهاكات أو اعتداءات على الجماهير وعلى حرياتها وحقوقها.
يذكر أن الحزب الشيوعي يندرج ضمن تحالف قوى الإجماع الوطني والذي يضم أحزاب (البعث، الناصريين، وقوى يسارية أخرى)، وهو ممثل في قوى الحرية التغيير ضمن الكتل الأخرى الممثلة من قوى نداء السودان كمايضم قوى الحرية والتغيير تجمع الاتحاديين وتجمع المهنيين والقوى المدنيين.