الخرطوم- دارفور24
استأنفت اليوم السبت جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، للنظر في تهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية، واختتمت المحكمة جلستها التاسعة اليوم دون الاستماع الى شهود الدفاع.
لكن قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي أصدر أمراً بالقبض على المراجع العام لجمهورية السودان “الطاهر عبد القيوم” للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن البشير، بعد تغيبه عن الجلسة تحت طائلة عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً أو بالغرامة او بالعقوبتين معا.
وبدأت في اغسطس الماضي بمباني معهد التدريب القضائي اولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد المالي وحيازة النقد الاجنبي غير المشروع، بعد ان اطاحت ثورة ديسمبر بحكمه في 11 ابريل 2019م.
والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة افراد من النيابة بتهمة التأثير على الشهود بالاستدعاء والتهديد المعلن ومحاولة التأثير على العدالة، وأشارت المحكمة أن هيئة الدفاع استنفذت كافة فرصها في حضور شهود لكنها لم تصدر قراراً بإغلاق قضية الدفاع، ورفضت المحكمة أن يدلي أحد شهود الدفاع بشهادته بشكل سري، وحددت جلسة السبت المقبل للاستماع لشهادته مع شاهد آخر في إطار المحاكمة.
وكانت جلسات محاكمة البشير قد توقفت لمدة أسبوعين بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة، واستأنفت هيئة الدفاع القرار مرة أخرى أمام المحكمة العليا التي يُتوقع أن تسحب الملف من جديد.