نيالا – دارفور24
كشفت وثيقة عن تورط والي جنوب دارفور الحالي اللواء هاشم خالد والاسبق ادم الفكي في مخالفات مالية وفساد في ملف التعدين الاهلي بالولاية، وقالت الوثيقة التي اطلعت عليها دارفور24 ان الوالي الحالي تغول علي الايرادات الخاصة بالتعدين من شركتي “السودانية للتعدين والجنيد” بمحلية الردوم بتحويلها الي امانة حكومة الولاية بحجة انها ايرادات تابعة لأمانة الحكومة، وذكرت الوثيقة ان الاجراء الذي ارتكبه الوالي مخالفا لقانون موازنة الولاية وقوانين الإجراءات المالية والمحاسبية، واوضحت ان أمانة الحكومة لا يوجد لها ايرادات في وانما لديها فقط مصروفات.
وبينت الوثيقة الى ان ملف التعدين بجنوب دارفور فيه كثير من التجاوزات منذ عهد الوالي الاسبق ادم الفكي، ونبهت الى اتفاق ابرم بين حكومة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية تم بموجبه تخصيص نسبة “2%” من جملة ايرادات التعدين الاهلي بمحلية الردوم عبارة عن مسئولية اجتماعية، علي ان تتم مناصفة متبقي الايرادات (50%- 50%) بين حكومة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية كجهاز تحصيلي لوزارة المعادن.
بدأت شبهات التجاوزات منذ تكوين مجلس التعدين التقليدي برئاسة وزير التخطيط العمراني آنذاك والذي لا صلة لوزارته بمجال التعدين، وكان الأجدى والاولي- بحسب الوثيقة- ان تكون رئاسة المجلس لوزارة المالية متمثلة في الادارة العامة للاستثمار والصناعة والتعدين كجهة فنية واختصاص، واوضحت انه بعد هذا الاتفاق تم اتفاق بين مجلس التعدين التقليدي والادارة الاهلية، منحت بموجبه الاخيرة ملف المسئولية الاجتماعية، واعتبرت الوثيقة هذا الاتفاق سابقة ومخالفة صريحة للوائح الاجراءات المالية والمحاسبية تم فيها تغييب الجهة الفنية والمختصة ادارة الاستثمار والصناعة والتعدين.
واضافت “منح المجلس كذلك حق التحصيل وادارة ملف قطاع التعدين للشركة السودانية والتي بدورها صاغت لائحة لوحدها تنظم عمل التعدين الاهلي في سابقة لم نر لها مثيل” ونوهت الى انه نتيجة لهذه اللائحة حدث فساد مالي واداري كبير واهدار كبير لموارد الولاية، واوضحت ان اهالي محلية الردوم رفعوا قضية لدى السلطات القضائية تطالب بالمسئولية الاجتماعية التي منحت للإدارة الاهلية.
وبينت الوثيقة ان الادارة العامة للاستثمار اوفدت فريق عمل من الجيولوجيين والمفتشين الماليين لإجراء عمل فني ورقابي بمعية فريق التحصيل التابع للشركة السودانية في شهري “ابريل ومايو” الماضيين وذكرت انه بفضل وجود هذا الفريق ارتفعت الايرادات في هذين الشهرين ارتفاعاً كبيراً الأمر الذي دفع الشركة السودانية الى التذمر من تواجد الفريق الفني والرقابي، وقامت بمضايقته ورفضت الايفاء باستحقاقاته المالية لإجبارهم على الانسحاب وعودتهم لإدارتهم، الأمر الذي حدث بالفعل، ووضع علامات استفهام كبيرة في طريقة عمل هذه الشركة.
واكدت ان الشركة السودانية للتعدين استمرت في نهجها الإقصائي والتسلطي مستفيدة من الحماية التي وفرها لها الواليان الاسبق ادم الفكي والحالي اللواء هاشم خالد، وقالت ان الاخير سار علي نهج الفكي وبشكل اسوأ، لجهة انه تغول علي الايرادات الخاصة بالتعدين من الشركتين العاملتين “السودانية للتعدين والجنيد” وتحويلها الي امانة الحكومة بحجة انها ايرادات تابعة لأمانة لحكومة، وقالت ان الوالي خالف بهذه الخطوة قانون الموازنة وقوانين الإجراءات المالية والمحاسبية، وابانت ان امانة الحكومة ليست لها ايرادات وانما لديها مصروفات فقط.
وكشفت عن منح الوالي هاشم خالد مدير الشركة السودانية دون وجه حق مبلغ مالي قدره “400” ألف جنيه من نصيب الولاية من ايراد شركة الجنيد التي تعمل في معالجة مخلفات التعدين المعروفة محلياً “بالكرتة” لشهر اغسطس دون وجه ، والتي بلغت في مجملها “36” مليون جنيه “ستة وثلاثون مليون جنيها” في وقت بح فيه صوت العاملين بإدارة الاستثمار والصناعة والتعدين اهل الاختصاص من جيولوجيين وفنيين وماليين من المطالبة باستحقاقاتهم اللائحية منذ بداية عمل الشركة السودانية في عام 2016م ولم تحسم الي الان.
وطالبت الوثيقة باسترجاع ملف التعدين الاهلي للإدارة المختصة مع حقها كاملا في الادارة والتحصيل باعتبارها الجهة المختصة والتي تمثل الولاية، ودفع كل استحقاقات العاملين بإدارة الاستثمار والصناعة والتعدين، ومراجعة اموال التعدين الاهلي منذ العام 2016م والي الان ومع محاسبة المتسببين في الفساد المالي والاداري، بالإضافة الى مراقبة الشركات العاملة في مجال التعدين مع ضرورة الاستخدام الامثل للمواد المستخدمة في عمليات الاستخلاص، فضلاً عن ادارة اموال بند المسئولية الاجتماعية بالقانون واللوائح عن طريق جهة اختصاص حكومية.