أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مُستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م، والأحداث والوقائع التي تمّت فيها إنتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات.
وحدد القرار الصادر في وقت متاخر من مساء الأحد، مُدّة ثلاثة أشهر للجنة مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة، على أن يتم رفع تقرير شهري عن سير أعمال اللجنة لرئيس مجلس الوزراء.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، إن اللجنة ضمّت (نبيل اديب عبدالله رئيساً، كبير مستشارين عثمان محمد عثمان مقرراً، صهيب عبداللطيف (النيابة العامة) مقرراً مناوباً)، وعضوية كلٍ من (العقيد حقوقي عصمت عبدالله محمد طه، اللواء حقوقي خالد مهدي، محمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور).
وتلى صالح، اختصاصات مهام اللجنة في تحديد المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الإتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، مع حصر عدد الضحايا، وقيمة الخسائر.
وأعطى مجلس الوزراء للجنة صلاحيات إستدعاء أي شخص للإدلاء بالشهادة أو التحقيق، والغطلاع على محاضر التحقيق، وتشريح الجثث ونبشها، بالإضافة إلى مقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الاخرى، ودخول أي مكان بغرض التفتيش.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، إعفاء أي عضو باللجنة وتعيين بديل له، كما يجوز له طلب العون من الاتحاد الأفريقي، وألزام وزات (الدفاع، الداخلية، الصحة، ومدير جهاز المخابرات) بتسهيل مهام اللجنة، ويجوز لأي شخض من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة من ذلك، كما يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
وأعطى مجلس الوزراء لجنة حق ممارسة اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق.