وقعت الحكومة الانتقالية بالسودان والجبهة الثورية المسلحة إعلان سياسي تضمن ٨ بنود بينها تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية،واعلان وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمتاثرين في مناطق النزاعات.
ووقع عن الحكومة رئيس وفدها، فريق اول/ محمد حمدان حميدتي، بينما وقع عن الجبهة الثورية رئيسها، د. الهادي ادريس يحيى،فيما وقع رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، كشاهد.
وأكد الطرفان التوصل لسلام عادل وشامل يخاطب جذور الأزمة المرتبطة بقضايا المواطنة والعدالة والمصالحة والتنمية والديمقراطية والتهميش ورفع المعاناة وجبر الضرر وعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الاصلية.
وأشاروا إلى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمخاطبة قضايا الاصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والقطاع الامني وتضميد جرحات الحرب والنسيج الوطني والاجتماعي.
وشدد الطرفان على ان التوقيع على الاعلان السياسي يمهد الطريق للدخول في مفاوضات سياسية ويعتبر خطوة نحو السلام العادل والشامل والنهائي في السودان.
وأوضح الإعلان السياسي الذي اطلعت عليه “دافور 24” أن استكمال الثورة السودانية والتغيير يقتضي وقف الحرب وتحقيق السلام والانتقال السياسي الشامل، مشيراً إلى أن الاعلان السياسي يمثل ركيزة اساسية لتحقيق أهداف الثورة والاستجابة لتطلعات جماهير الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف “اتفق الطرفان على التوقيع على اعلان مشترك لتجديد وقف العدائيات للأغراض الإنسانية، وتلتزم الحكومة بايصال المساعدات من داخل وخارج السودان مع الاتفاق علي الآليات المناسبة”.
كما اتفق الطرفان بحسب الإعلان السياسي على وضع الآليات المناسبة لتفعيل أعمال اللجان المشتركة المنشئة بموجب اعلان جوبا لمتابعة إطلاق سراح الاسرى، والمسائل الانسانية وترتيبات السلام.
والتأكيد على مسارات التفاوض المنصوص عليها في اعلان جوبا، والذي سيكون حول كافة القضايا المرتبطة بالازمة السودانية بما فيها قضايا مناطق النزاع المسلح والقضايا القومية والقضايا ذات الخصوصية.
كما اتفقا على مراجعة القرارت التي صدرت بشأن السدود والقرار 206 بشأن اراضي الولاية الشمالية وهو قيد الاجراء الحكومي. فضلا عن التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية.