قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام،جان بيير لاكروا، إن الوضع الأمني في منطقة دارفور بالسودان لا يزال غير مستقر، على الرغم من التطورات السياسية الهامة على المستوى الوطني، والتي أدت إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وأكد المسؤل الأممي الذي زار السودان مؤخراً أمام مجلس الأمن يوم الخميس، أن آثار المحادثات بين الجماعات المسلحة والحكومة السودانية لم تظهر بعد على أرض الواقع.
وأوضح أن تحول انتباه السلطات السودانية نحو التحديات الأمنية في العاصمة الخرطوم، زادت حوادث الإجرام في دارفور.
وأضاف “تأثرت بشكل خاص مخيمات النازحين داخليا، وارتفع عدد المزارع المدمرة والأراضي المحتلة خلال فترة الحكم العسكري التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، بالإضافة إلى ذلك، استمرت الاشتباكات المسلحة بين قوات المتمردين التابعة لجيش تحرير السودان والقوات الحكومية في منطقة جبل مرة في غرب دارفور”.
وحذر لاكروا من أن الوضع الإنساني في دارفور يتدهور، حيث يعتقد أن أكثر من ثمانية ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة أو الحماية، وفي أجزاء من المنطقة، يقدر أن ربع السكان تقريبا يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.
وتابع لاكروا قائلا “إن الاقتصاد في أزمة، مما يضاعف من تأثير الصراع وعدم الاستقرار السياسي والمخاطر الطبيعية وتفشي الأمراض”.
وأشار لاكروا إلى أن رحلته إلى السودان منحته الفرصة لمراجعة التقدم المحرز في عملية انتقال وجود الأمم المتحدة في دارفور – في شكل يوناميد، بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة – من حفظ السلام إلى بناء السلام، قبل الإغلاق المتوخى ليوناميد.
وأشار إلى طلب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، انتقالا منظما بشكل جيد من مرحلة حفظ السلام إلى بناء السلام، مذكّرا مجلس الأمن بالصلة بين استئناف المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام عبر دارفور، واستراتيجية خروج ناجحة ليوناميد.
وذكر وكيل الأمين العام أنه قد تم إنشاء فرقة عمل مشتركة، بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية، من أجل تقديم خيارات لوجود حفظ سلام محتمل لخلافة يوناميد.
وتابع أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي شددا للحكومة على دعمهما لعملية السلام التي لا تزال تشمل جميع الجماعات المسلحة في دارفور و “المنطقتين” (جنوب كردفان والنيل الأزرق).
وتابع “بناء على طلب مجلس الأمن، تمت التوصية بخيارين لسحب العملية المختلطة. الأول ينطوي على تقليص وجود العملية المختلطة من 13 موقعا إلى خمسة مواقع، لا سيما في منطقة جبل مرة الوسطى حيث لا تزال العناصر المسلحة نشطة، بينما الخيار الثاني فقد يشهد انسحابا كاملا للعملية المختلطة بحلول نهاية تموز/يونيو 2020. وشدد السيد لاكروا على أن المرحلة التالية من المرحلة الانتقالية ستتماشى مع وتيرة محادثات السلام”.
وأكد لاكروا على أهمية تحسين اقتصاد دارفور، وهو عنصر ضروري لتحقيق السلام في المنطقة. وخلافا لذلك، فإن المكاسب الإيجابية التي حققتها القيادة السودانية نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي معرضة لخطر بالضياع.