أعلن مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، أن مفاوضات السلام الجارية في جوبا سيتم تقسيمها إلى أربعة محاور، هي “الترتيبات الأمنية، والتنمية الاقتصادية، ومحور القوانين، والسياسة والحكم” وسيكون على رأس كل محور وزيراً مختصاً.
واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة د. عبدالله حمدوك، الى تنوير حول مفاوضات السلام التي تجري حالياً بمدينة جوبا بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، والجبهة الثورية كل على حداه.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام، في تصريحات صحفية، إن الحكومة شكلت المجلس الأعلى للسلام قبل بدء التفاوض بالرغم من أن الوثيقة الدستورية لم تنص على ذلك، وذلك لأجل أن يكون جهة تنسيقية تلتقي فيها كل الأطراف ذات الصلة بعملية السلام.
وأضاف “عند بدء التفاوض الفعلي سيكون هناك أربعة محاور للنقاش، على رأس كل محور وزير مختص”، موضحاً أن المحاور تتمثل في “الترتيبات الأمنية ويشرف عليه وزير الدفاع، ومحور التنمية الاقتصادية، يشرف عليه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بينما يشرف وزير العدل، على محور القوانين، فيما يشرف وزير الحكم الإتحادي، على محور السياسة والحكم. إضافة إلى وجود لجان فنية مساعدة لكل هذه المحاور.
وأكد مجلس الوزراء بحسب المتحدث باسمه على ضرورة استصحاب اللاجئين والنازحين بمعسكرات النزوح فى عملية التفاوض باعتبارهم المتضررين الأساسيين من الحرب.
وأشار إلى أنه سيتم تكوين آلية لاشراك النازحين واللاجئين في المفاوضات بجانب إشراك منظمات المجتمع المدني والمرأة في كل مراحل التفاوض.