فرضت محلية الفاشر بشمال دارفور رسوما جديدة قدرها (30) جنيها على السيارات الخاصة موزعة على بنود حملت أسماء “ضريبة، والحكم المحلي، وخدمات اعلامية، ورسوم صحية، ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية”.
وربطت تحصيل هذه الرسوم بالحصول على الوقود حيث يمنع العاملين في محطات الوقود تعبئة السيارات إلى بعد ابراز صورة من من الايصال الالكتروني الذي يؤكد تسديد الرسوم.
وأبدى عدد من أصحاب المركبات العامة داخل مدينة الفاشر عن بالغ استيائهم من الرسوم المفروضة، وقال صاحب عربة يدعى هارون جمعة، لـ “دارفور24” إن الرسوم المفروضة من المحلية غير مبررة وينم عن جذور الدولة العميقة الذي لا يزال يستشري وسط مؤسسات الخدمة المدنية في الولاية.
وأضاف أن أصحاب العربات مجبرين على الدفع من أجل الحصول على الوقود، فيما وصف آخر الرسوم المفروضة بالكبيرة والغير مبرر خاصة في هذا الوقت.
وقال انها جاءت بتوجهات من والي الولاية اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، متسائلاً عن الخدمة التي تقدمها المحلية لأصحاب العربات.
وكانت محلية الفاشر قد فرضت رسوما على العربات قدرها 10 جنيهات سمتها “رسوم صف” خلال عهد الرئيس المخلوع لكن سرعان ما اختفت الظاهر ثم عاودة الظهور مرة اخري بمبلغ اكبر من السابق وبتوجيهات مباشرة من والي الولاية.