خلف قرار المسجل التجاري السوداني بحل اتحادات العمل موجة رفض واسعة من قبل الكيانات المهنية المساندة للثورة الشعبية، واعتبرت القرار يخدم الثورة المضادة لأنه أعطى ذات الاتحادادت شرعية الترتيب لانتخابات مكاتب جديدة.
وأصدر مسجل عام تنظيمات العمل الإحد قرارا يقصي بإنهاء دورة الاتحادات المهنية التي تشكلت في عهد النظام البائد، على ان المكاتب التنفيذية لهذه الاتحادات إلى لجان تمهيدية لتنظيم الانتخابات في يناير 2020.
وأعلن بيان مشترك من لجنة وتجمع الصيادلة، رفض قرار مسجل تنظيمات العمل مضيفاً “فنحن لم نسقط نظاماً بائداً لتظل بقاياه قابعة في مكانها، ولم نعمل لإستعادة نقابتنا لتأتي فلول النظام البائد لتشرف على إنتخابات نقابة صيادلة السودان، ولم يضحي هذا الشعب بخيرة أبناءه ليظل من ولغوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قتلهم متحكمين في مفاصل الدولة ومؤسساتها والأجسام المهنية وإنتخاباتها”.
وأكد البيان حق الصيادلة في الحصول على نقابة فئوية كاملة تلبي تطلعاتهم ورفض أشكال الإتحادات المهنية الحالية التي ابتدعها النظام البائد. مطالباً مجلس السيادة ومجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تعديل قانون النقابات.
ودعا البيان وزارة العدل لإلغاء قرار عمل اللجان التسييرية وتجميد إجراءات التجهيز لإنتخابات الإتحادات المهنية، بجانب تشكيل لجنة قانونية من وزارة العدل تتولى زمام المسؤلية في استلام الأصول والممتلكات إلى حين تعديل قانون النقابات.
كما رفضت كيانات مهنية أخرى بينها لجنة أطباء السودان المركزية ونقابة الأطباء وشبكة الصحفيين ولجنة استعادة نقابة الصحفيين، ولجنة استعادة نقابة البياطرة.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان تلقته “دارفور 24” إن المدخل السليم لتصحيح دور النقابات يتمثل في حل الإتحادات والنقابات المهنية القائمة حاليا وإلغاء قانون المنشأة وسن قانون جديد ينظم عمل النقابات والإتحادات المهنية بصورة سليمة ومستقلة.
وأكدت الهيئة أن قرار مسجل عام تنظيمات العمل قد يؤدي إلى تكريس وتقنين وضعية نقابات وإتحادات النظام البائد وإعطائها المشروعية والإعتراف بها وبدورها.
وأضاف “تحويل مكاتب الاتحادات إلى لجان تمهيدية تشرف على التحضير لإجراء إنتخابات خلال 3 أشهر لقوى الثورة وهى أصلاً باطلة وفاسدة بالرغم من حصول بعضها وبعض قياداتها على عضوية وقيادة بعض الإتحادات والنقابات والإتحادات الإقليمية والقارية تتطلب مخاطبة الإتحادات الدولية المعنية لتوضيح الموقف من تلك الأجسام التى إنتحلت صفة الإتحادات والنقابات الوطنية”.
ودعت الهيئة إلى ضرورة مراجعة قرار مسجل عام تنظيمات العمل بما يضمن سلامة تصحيح الوضع النقابي في ظل الثورة وعدم التعرض للتجميد في عضوية الإتحادات والنقابات الإقليمية والقارية والدولية.
وطالبت الهيئة وزير العدل بإتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لإنهاء إستمرار عمل اللجان التنفيذية لنقابات وإتحادات النظام البائد وتشكيل لجنة تشرع في إستلام الأصول والأموال والمقار والممتلكات العامة بالتشاور مع نقابات وإتحادات وتنظيمات الثورة.