استمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى إحاطة بشأن تقرير الأمين العام عن الوضع في السودان وجنوب السودان، قدمتها سفيرة بولندا لدى الأمم المتحدة، يوانا فروشينكا، وركزت فيها على آخر تطورات الوضع في إقليم دارفور في غرب البلاد.
وغطى التقرير الذي قدمته السفيرة البولندية الفترة بين الثاني والعشرين من تموز/يونيو إلى السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي.
وقالت يوانا فروشينكا التي قدمت التقرير بصفتها رئيسة للجنة الجزاءات المعنية بالسودان، والتي أنشأها مجلس الأمن عملا بالقرار 1591، إن الفترة المشمولة بالتقرير لم تسجل أي اندلاع للعنف في دارفور على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في الإقليم تميز ببعض الحوادث الأمنية محدودة النطاق بما في ذلك المناوشات فيما بين الطوائف وهجمات المليشيات على المدنيين وبعض التوترات في معسكرات النازحين.
وبالإضافة إلى ذلك، تحدثت فروشينكا عن صدامات في جبل مرة بين قوات الأمن والمليشيات المتحالفة وجيش حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، وكذلك داخل صفوف جيش عبد الواحد نفسها، بالإضافة إلى هجمات طالت بعثة الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.
وكشفت السفيرة البولندية عن توثيق انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان منها الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المجتمعات المحلية في دارفور بمن فيهم النازحون داخليا.
وقالت يوانا فروشينكا إن عدم وجود مؤسسات مدنية تعمل بشكل كامل مثل قوات الشرطة والمحاكم ساهم في الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى المجموعات المسلحة الدارفورية التي تعمل في ليبيا، قائلة إن تلك المجموعات انخرطت في عمليات عسكرية إلى جانب شركائهم الليبيين.
وعلى ضوء التطورات في الخرطوم، بحسب فروشينكا، فإن هذه المجموعات لا تزال تدرس خياراتها فيما يتعلق بمسألة العودة إلى دارفور.
وأضافت أن المجموعات الدارفورية المسلحة لم يعد لها وجود كبير في جنوب السودان لأن السلطات في جنوب السودان لا توفر لهم أي دعم كبير.
وفي الختام، أحاطت سفيرة بولندا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بنيتها زيارة السودان، مشيرة إلى أنها تتواصل في هذا الشأن مع البعثة الدائمة للسودان لتحديد تواريخ هذه الزيارة المحتملة.
نقلاً عن موقع أخبار الامم المتحدة