صدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الإعتصام أمام القيادة العامة للجيش، تتكون من ٧ أعضاء دون تسميهم.
ونصت الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في ١٧ أغسطس الماضي، على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة مسنودة أفريقياً للتحقيق حول الأحداث التى وقعت خلال الفترة الماضية بما فيها فض (اعتصام القيادة).
وحسب تصريح صحفي من مكتب رئيس الوزراء فإن القرار الذي صدر بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام ٢٠١٩، لتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي تضم ٧ أعضاء.
وتكون اللجنة برئاسة قاضي محكمة عليا، وتضم في عضويتها ممثلا لوزارة العدل، وممثلا لوزارة الدفاع، وممثلا لوزارة الداخلية، إضافة إلى شخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين.
وأكد القرار ان للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤. كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.
وحدد القرار ٣ شهور لإكمال أعمالها ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، مؤكدا ان اللجنة تعمل باستقلال تام عن اي جهة حكومية او عدلية او قانونية.