وصف رجال أعمال وتجار بولاية شرق دارفور الرسوم الحكومية التي تفرضها السلطات على الاستثمار والتجارة بالباهظة، تسببت في توقف مشروعات استثمارية كبرى بمدينة الضعين عاصمة الولاية.
وقال عضو اتحاد عام أصحاب العمل، كمال كرار، وهو ممثل الولاية في المركز لـ “دارفور24” إن الاستثمار في ولاية شرق دارفور طارد بسبب الجبايات الحكومية.
وأضاف “تفرض الحكومة رسوم على كل السلع والخدمات رسوم كبيرة حيث تأخذ الحكومة مبلغ 102 ألف جنيه على عربة الفول بواقع 3000 ألف جنيه لكل طن فول.
كما تضع السلطات بحسب كرار رسوم على سلع تعتبر أمنية مثل دقيق الخبز والسكر تصل إلى 25 جنيه على جوال الدقيق وأكثر من جنيهين على كل جوال سكر، وهو ما ينعكس سلباً على زيادة الأسعار في الأسواق.
وتابع “كان في مصنع شُيد بمدينة الضعين لتصنيع الجركنات، توقف بسبب الرسوم التي فرضتها الحكومة على الإنتاج ليتحول المصنع من شرق دارفور الى مدينة الأبيض ومنها يوزع جركنات لشرق دارفور بسعر أكثر من أن يكون المصنع بالضعين”.
وعزا كرار إرتفاع الأسعار بشرق دارفور الي الرسوم الحكومية المتعددة على التجار.