احتشد الألآف من المحتجين اليوم الخميس امام وزارة العدل بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بالإسراع في تحقيق العدالة ومحاسبة رموز النظام السابق والمتهمين بقتل شهداء الثورة السودانية.
وتعد احتجاجات اليوم هي الثانية من نوعها حيث احتشد الخميس الماضي الألآف من المحتجيجن امام القصر الرئاسي للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب لتنطلق عملية محاسبة رموز النظام السابق.
وبدأت الاحتجاجات عند الساعة الواحدة ظهراً وانتهت عند الثالثة حسب موجهات قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث ردد المحتجون هتافات تطلب بالقصاص للشهداء.
وأشار المحتجين في المذكرة التي سلموها لوزارة العدل إلى قلقهم من من استمرار حالة الإفلات من العقاب والمساءلة في ظل الحكومة المدنية القائمة.
وأكدت المذكرة أنه لم يتم إلى الآن الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام رغم اقتراب القيد الزمني المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
كما لم يتم تعيين النائب العام ورئيس القضاء، واضافت “وما يصل إلينا من إشارات لا تبشر أن الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة يأخذان التزام إعادة هيكلة المؤسسة القضائية والعدلية بحساسية كبيرة”.
وأشارت المذكرة إلى عدم تحريك إجراءات جنائية تتمتع بالجدية والمصداقية في محاكمة مدبري انقلاب الانقاذ المدنيين والعسكريين بجريمة تقويض النظام الدستوري.
بجانب محاكمة رموز النظام البائد وقادته بتهم إرتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم بموجب أوامر القبض الصادرة في مواجهتهم.
إضافة إلى تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي المجازر في بورتسودان وكجبار ومدني والعليفون وشهداء ثورة سبتمبر٢٠١٣ وشهداء الحركة الطلابية والمسئولين من الاغتيال والتعذيب من قادة المؤتمر الوطني وضباط جهاز أمن النظام وبقية القوات النظامية.
وطالبت المذكرة بالتعيين الفوري لرئيس القضاء والنائب العام، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، بجانب تقديم المسئولين عن جريمة انقلاب الإنقاذ وجرائم الحرب والإبادة والقتل والتعذيب إلى المحاكمة.
كما طالبت المذكرة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة.