الخرطوم- دارفور24
اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.
وقرر “العسكري” أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي في الجزء الأول من الفترة الإنتقالية وسيمثل العسكري في المجلس السيادي كل من:
– الفريق اول/ محمد حمدان دقلو حميدتي
– الفريق أول/ صلاح عبدالخالق سعيد
– الفريق/ شمس الدين كباشي ابراهيم
– الفريق/ ياسر عبدالرحمن العطا.
واجمعت قوى إعلان الحرية والتغيير على تسمية عبد الله حمدوك رئيسا لوزراء الفترة الإنتقالية وذلك خلال إجتماع تنسيقي لها بالخرطوم.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، اكتمال الترتيبات كافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم السبت 17 أغسطس الجاري.
وقال إن توقيع الوثيقة الدستورية والسياسية يمثل بداية لمشروع كبير يلبي تطلعات الشعب السوداني للتحول الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتكوين دولة المواطنة والقانون والحقوق بأسس تحترم وتحفظ الحقوق والواجبات بمشاركة كل السودانيين.
وفي 4 أغسطس، وقّع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم السبت 17 أغسطس. كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.
وقال وجدي صالح، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير إن مراسم التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية ستتم بقاعة الصداقة بالخرطوم عند الساعة الواحدة ظهراً بحضور الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وزعماء ورؤساء دول الجوار والضامنين على وثائق الفترة الانتقالية.
وأبان وجدي أن الاحتفال سينتقل في ذات اليوم عند الرابعة مساء إلى ساحة الحرية بمشاركة كل مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير وكل الشعب السوداني.
وكشف وجدي أنه يوم الثامن عشر من الشهر الجاري سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري ويوم التاسع عشر سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء. وأضاف أنه فى العشرين من هذا الشهر سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس السيادة وفي اليوم الحادي والعشرين سيؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء. وأضاف أنه في الثامن والعشرين سيتم الإعلان عن الحكومة الانتقالية
سلطات مجلس السيادة:
وتشمل سلطات مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان
كما خولت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.
وحددت المادة (11) من الوثيقة الدستورية، التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اختصاصات وسلطات مجلس السيادة ومن بينها إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، وفي حال لم يكن المجلس التشريعي منعقدا سيتم عقد دورة طارئة.
وشملت سلطات مجلس السيادة وفقا للمادة (11) من الوثيقة الدستورية، إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.
ومن المتوقع أن تحسم قوى الحرية والتغيير اسماء ممثليها في المجلس السيادي اليوم.
عبدالله حمدوك رئيساً للوزراء
“حمدوك” هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. عملَ كخبيرٍ اقتصادي وخبيرٍ في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.
عاشَ عبد الله معظم أيّام حياته في السودان ودرسَ فيها حتّى نالَ على بكالوريوس من جامعة الخرطوم ثمّ حصلَ على ماجستير ودكتوراة في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر فِي المملكة المتحدة.
بدأَ عبد الله حمدوك مسيرته المهنيّة عام 1981 حينما انضمّ للعمل في وزارة المالية حتى 1987. غادرَ بعدها عبد الله السودان صوبَ زيمبابوي ليعملَ في شركة مستشارين خاصة حتى عام 1995 ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في نفسِ الدولة حتى عام 1997. بعدها مباشرة؛ عُيّن حمدوك في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج والذي بقي فيهِ لما يُقارب الـ 4 سنوات قبل أن ينضمّ للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبحَ نائبًا للأمين التنفيذي.
في الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية ثمّ شغل في وقتٍ لاحقٍ منصبَ كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011. بحلول عام 2016؛ عُيّن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وبرزَ اسم حمدوك في عام 2019 خلال الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير حيثُ اعتُبرَ سابقا أحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في الفترة الإنتقالية.