نيالا- دارفور24
اعلنت هيئة محاميي دارفور الاربعاء انها بصدد تقديم خطاب لسكرتارية اللجنة التنسيقية العليا لقوى الحرية والتغيير تطالبها فيه بالكشف عن عضويتها للرأي العام والمعايير التي ستتبعها لاختيار المرشحين لشغل المناصب الدستورية في الحكومة المرتقبة.
ووقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في الخامس من اغسطس الحالي بالاحرف الاولى على الاعلان الدستوري توطئة لتشكيل الحكومة الانتقالية، وبحسب الجدول المتفق عليه فإن يوم السابع عشر من اغسطس سيتم الاحتفال بالتوقيع على الاعلان الدستوري بمشاركة دولية، ومن ثم يليه في اليوم الثاني الاعلان عن مجلس السيادة وبعده بيومين سيعلن اسم رئيس مجلس الوزراء وفي الثامن والعشرين يتم اعلان اعضاء مجلس الوزراء.
ودعت هيئة محاميي دارفور- في تصريح صحفي اطلعت عليه دارفور24- السكرتارية الى عرض اسماء المرشحين ونشرها للجمهور قبل رفعها لإجازتها وإعتمادها، إستيفاءً للشروط المنصوص عليها في الإتفاق المبرم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وذكرت الهيئة بأنها في حال عدم إستجابة السكرتارية لطلبها، فإنها ستتقدم بطعون فى الأسماء المرشحة غير المستوفية للشروط، وفى أعمال السكرتارية، لدى المحكمة المختصة تحقيقاً للمصلحة العامة فى الدولة.