الخرطوم- دارفور24
حذر رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، من سعي ما اسماه “بالثالوث المغيت” لعرقلة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
وتستانف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري اليوم الخميس جلسات التفاوض المباشر، بينما كانت اجتماعات اللجان الفنية المشتركة مستمرة منذ الإثنين لمناقشة الإعلان الدستوري وحسم نقاط الخلاف قبل رفعه إلى وفدي التفاوض.
ودعا المهدي في بيان تلقته “دارفور 24” إلى أن يكون الإعلان السياسي، والوثيقة الدستورية محل اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأن يتفقا كذلك على كيفية مشاركة القوى السياسية الأخرى.
وأشار المهدي إلى وجود قوى سياسية في المعارضة حاديها السياسي ليس الحل بل اصطياد الشعبية من المواقف، وقوى الردة التي همها عرقلة التجربة الانتقالية، وقوى ثالثة تعرقل السلام لأنها تتكسب من ظروف التوتر وغير معنية بشقاء النازحين واللاجئين.
وأضاف “ينبغي ألا يسمح لهذا الثالوث المقيت أن يعرقل تنفيذ مطالب الإعلان السياسي المتفق عليه، والإقدام على توقيع الوثيقة الدستورية التي تنص على حل المجلس العسكري وإقامة سلطة سيادية بأغلبية مدنية، وعلى تسليم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية تجعل من السلام، والإصلاح الاقتصادي، والحرص على التحول الديمقراطي أولوية قومية، وإزالة آثار النظام المخلوع في كل المجالات”.
ودعا إلى إجراء استفتاء يشمل كل الشعب السوداني في الداخل والخارج كما يشمل معسكرات النازحين واللاجئين، على منظومة أجندة الخلاص الوطني، لأجل هزيمة “الثالوث” والمعرقلين.
شدد على أن الالتزام بالأجندة الوطنية وتنفيذ مطالبها واجب وطني لا ينبغي أن يسمح للمعرقلين تعطيله.
واتهم المهت جهات لم يسميها باستغلال الظروف الحالية للإطاحة بالتفاوض من حيث هو لصالح أجندات حزبية، والصيد في الماء العكر. حسب قوله.
وتأجلت اليوم الأربعاء جلسة التفاوض المباشر بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للمرة الثانية على التوالي إلى يوم الخميس، فيما تواصلت جلسات اللجان الفنية المشتركة في الانعقاد
وكان مقررا أن تنعقد جلسات التفاوض أمس الأول الثلاثاء بحسب ما دعت له الوساطة الافريقية بيد أن أحداث مدينة الأبيض الدامية التي وقعت يوم الإثنين أجلت الانعقاد بسبب ذهاب وفد الحرية والتغيير إلى المدينة لتقصي الأوضاع وتقديم العزاء لأسر الشهداء.
وأكد مسؤل بقوى الحرية والتغيير أن اللجان الفنية قطعت شوطاً مقدراً وحسمت نسبة الثلثين من الاعلان الدستوري بتوافق تام دون خلافات، وينتظر أن ترفع ما اتفقت عليه إلى وفدي التفاوض الرئيسيين.