سوق العُملة .. أزمة المضاربة

انتقد خبراء أقتصاديون السياسيات الأمنية ضد السوق الموازي للعملة الأجنبية، ووصفوها بأنها غير مجدية وغير عملية، كما طرحوا حزمة سياسات أقتصادية تساعد في القضاء على السوق الموازي وتوظيف المضاربين بما يخدم الأقتصاد السوداني.

وظل السوق الموازي خلال فترة النظام السابق، مسيطرا ومتحكما في أسعار العملة الأجنبية بشكل عام، كما يحدد سعر السلع في الأسواق. ولم تنتهج السلطات غير الإجراءات الأمنية المتمثلة في حملات للقبض على صغار تجار العملة إضافة إلى توفير العملة المحلية من خلال طباعتها بمختلف الفئات، مما أداء إلى إرتفاع التضخم بما يتجاوز 50%، حيث ارتفعت أسعار السلع الأستهلاكية.

وبعد سقوط نظام المؤتمر الوطني واعتلا المجلس العسكري سدة السلطة لم يتغير شيئا من سياسيات النظام السابق فيما يتصل بالسوق الموازي للعملات الأجنبية، حيث قام بعدد من الحملات الأمنية ضد تجار العملة ولم يقدم أي أصلاحات من أجل تحسين الاقتصاد.

لكن قوى إعلان الحرية والتغيير وضعت برنامجاً أقتصاديا تحت مسمى “البرنامج الاسعافي” تنتظر تطبيقه عقب تسلمها السلطة المدنية.

وتضمن البرنامج الإسعافي حزمة من السياسيات الاقتصادية للقضاء على السوق الموازي والتضخم، من أهمه تقوية المنتجات المحلية واستيراد الضرورية والترشيد في عملية استخدام مواد المحروقات وجميع ماهو مستورد، بجانب الاهتمام بمورد البلاد وتحديد سعر الصرف وغيرها.

الاستفادة من المضاربين

يقول الخبير الاقتصادي والقيادي في قوى الحرية والتغيير، محمد البدري، ل “دارفور 24” إن مشكلة السوق الموازي هي المشكلة المركزية بالنسبة للأزمة الاقتصادية الأن، ومنه تتولد كل المشاكل من غلا المعيشة إلى جميع أساسيات الحياة.

وقال البدري إن الحل يكمن فى إتخاذ عدة سياسات، منها توحيد سعر الصرف بين السوق الموازي (السوق الأسود) وعائدات الصادر، مضيفاً “لأن المصدر حينما يأتي بالدولار يأخذه بسعر (45)جنيه حسب البنك المركزي وعندما يشتري المنتجات المحلية من “الصمغ السمسم مثلاً بقيمة السوق الأسود يجعله يخسر نص بالنص وهذا يضعف الإستثمار، ومن أجل تشجيع الإستثمار لابد من توحيد سعر الصرف”.

وأضاف” يجب معالجة أمر المضاربين في العملة الذين لديهم مبالغ مالية كبيرة جداً الدولة غير مستفيدة منها ولا يدفعوا عليها ضرائب، والمعالجة تتم بإيجاد مشاريع استثمارية تعقد لها ورش تأهيلية تجاريا، ليتحولوا من مضاربين مضرين بالبلاد إلي أشخاص منتجين ولهم إسهامات لرفع الإقتصاد”.

وتابع “أيضا من المعالجات الضرورة إيقاف إستيراد السلع الكمالية على سبيل المثال السيارات الفاخرة، والسلع الاستفزازية حسب وصفه.

وأوضح أن السلع التى يمكن صناعتها في السودان من السكر والأدوية يجب ان نعرف ماهية المشاكل التى توجه صناعتها وما يكفى احتياجاتنا ونعمل على معالجتها حتى لا نستوردها ويتم تصنيعها داخلياً”.

وأضاف البدري أن مجموعة من الأشياء التي تستورد يوجد لها مصانع في السودان، داعياً إلى التعرف على أسباب الحاجة للاستيراد ومعالجتها.

وأعتبر ان حزمة هذه السياسات توقف أستيراد عدد مقدر من المطلوبات ما يؤدي إلى توازن في ميزانية الدولة ويجعلها قادرة على تحكم في سعر الصرف.

وأضاف محمد “من الحلول يجب إنتهاج سياسيات عادلة في ما يتعلق بالتعدين سوء في الذهب أو غيره من المعادن، التى تشكل مصدر داخل رئيسي للدولة”.

وتابع قائلا “هنالك مظالم تقع على عاتق المعدنين تؤدي لضعف الإنتاج يجب ضرورة معالجتها بالقدر الذي يحقق طموحهم لرفع الإنتاج الذي بالطبع يرفع الإنتاج ويزيد من الفائض للتصدير”.

أنتقاد الإجراءات الأمنية

من جهته قال الخبير الأقتصادي دكتور عبدالعظيم المهل، إنه لابد من سياسات واضحة تتمثل في تحديد سعر الصرف والسياسية المالية.

وشدد المهل في حديثه ل (دارفور 24) على محاربة الفساد واحتكار العملة النقدية وتوفيرها في السوق، وأضاف المهل “يجب تحديد سعر ثابت وموحد لكل أنواع السلع لأن أختلاف سعر السلع يؤدي إلى إرتفاع التضخم وكل هذه السياسات هي التى تأتى من السوق الموازي”.

وأنتقد المهل الإجراءات الأمنية التي لم تنجح فى محاربة السوق الموازي حيث لم يتضرر منها إلا صغار التجار ، ويظل التجار الكبار دون مسألة.