كشفت لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش، السبت عن المتورطين الأحداث، قائلة إن ضباط برتبة لواء خالف الأوامر وأصدر تعليمات لضباط آخرين بالدخول إلى منطقة الاعتصام وفضه بالقوة.
وكان النائب العام شكل في وقت سابق لجنة للتحقيق في الأحداث التي صاحبت فض اعتصام المحتجين خارج محيط القياة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث مني نونيو الماضي مما تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وبرأت اللجنة في نتائجها التي أعلنتها خلال مؤتمر صحفي السبت قيادة المجلس العسكري الانتقالي من التورط في الأحداث مؤكدة تورط 7 ضباط برتب “لواء وعميد ومقدمين ورائد مع رقيب” من قوة الحماية وقوات معسكر الصالحة ومكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع في فض الاعتصام وقتل وجرح المعتصمين.
وقال رئيس اللجنة، فتح الرحمن سعيد، إن “ضابط برتبة لواء (أ، س، أ)، قام باصدار أمر للعميد ركن (ع، ع، م) لتحريك قوة من شرطة مكافحة الشغب التابعة للدعم السريع ولم يكن ضمن القادة المنفذين لنظافة منطقة كولمبيا، ولم تكن له اي تعليمات او أوامر بالمشاركة وتم تحذيره بأنه غير معني بالأمر ولكنه خالف التعليمات ودخل بقواته إلى داخل منطقة الاعتصام وقام بجلد المعتصمين”.
وأكد أن القوات التي نفذت فض الاعتصام دخلت إلى ساحة الاعتصام من أسفل كبري النيل الأزرق ومستشفى العيون وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والنيران بكثافة وبطريقة عشوائية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ووجهت اللجنة للمتورطين تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، مع ضمهم كمتهمين أساسيين في بلاغات القتل وتسبيب الأذى المدونة بالنيابات وأقسام الشرطة من المعتصمين وذوي القتلى.
وأعلنت لجنة التحقيق وجود ملثمين إثنين قاما بإطلاق النار على المعتصمين من أعلى هيكل عمارة مدينة البشير الطبية، ونفت أن يكون للجثتين اللتين انتشلتا من النيل في منطقة الحلفايا وعليهما آثار لإطلاق النار أي علاقة بحادثة فض الاعتصام.
ونفت النيابة وقوع حوادث اغتصاب أو حرق بالنار أثناء عملية فض الاعتصام. ورفضت اللجنة تلقي أسئلة الصحفيين بحجة عدم اكتمال التحقيقات مع المتهمين الموقوفين.