تصاعدت وتيرة الأزمة بين لجنة المختبرات الطبية بولاية وسط دارفور ووزارة الصحة بالولاية في أعقاب صدور قرار من مدير عام الوزارة د. مدثر آدم أحمد، قضى بنقل حوالي 15 طبيب مختبر من مستشفى زالنجي تمهيداً لإعادة توزيعهم على مواقع أخرى.
وجاء القرار بعد توصية رفعها مدير مستشفى زالنجي فحواها رفض المنقولين التعاون مع إدارة المستشفى، بحسب مصادر تحدثا لـ “دارفور 24”.
وأفاد مصدر من داخل نقابة العاملين بالوزارة أن المنقولين رفضوا الانصياع لقرارات مدير عام الوزارة وتغيبوا عن مواقعهم الجديدة، مرجحاً تعرضهم للفصل من العمل بعد انقضاء المهلة التي يحددها قانون العمل.
من جانبها نشرت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بزالنجي بياناً، اعتبرت فيه خطوة الوزارة بأنها توجه يصب في مصلحة الثورة المضادة للانتقام من عضوية لجنة المختبرات التي كان لها دورها الطليعي في قيادة النضال الثوري بالولاية، بتسييرها مواكب التظاهر والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني.
وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة يتعرضون لأكبر عملية نقل تعسفي بالولاية، في مقابل فتح باب التعيين لعناصر جديدة تفتقد للمهنية اللازمة وتبين سياسة التمكين الرامية إلى تصفية كوادر العمل الطبي بالولاية.
إلى ذلك توقعت مصادر مطلعة وصول وفد مركزي من الخرطوم للوقف على واقع المشكلة ومحاولة نزع فتيل الأزمة، التي سيكون لها عواقب وخيمة على استمرارية الخدمة العلاجية بمستشفى زالنجي.