رفض حزب المؤتمر السوداني تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة التي شكلها النائب العام، وأعلنت نتائجها اليوم السبت.
وبرأت اللجنة قيادة المجلس العسكري الانتقالي من التورط في الأحداث، مؤكدة تورط 7 ضباط برتب “لواء وعميد ومقدمين ورائد مع رقيب” من قوة الحماية وقوات معسكر الصالحة ومكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع في فض الاعتصام وقتل وجرح المعتصمين.
وقال المؤتمر السوداني في بيان السبت تلقته “دارفور 24” إن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق أعاد تلاوة الرواية المختلقة حول منطقة كولومبيا وكونها المستهدف بعملية التنظيف.
وأضاف “الحقيقة الساطعة تقول بأن قرار فض الإعتصام قد تزامن في كل ولايات السودان التي شهدت ١٣ اعتصاماً وبذا فإنه كان قراراً سياسياً اتخذه من يملك السلطة والرغبة والقدرة على فض الاعتصام مع سبق الإصرار والترصد ولا يمكن أن تعزى جريمة بهذه الضخامة والبشاعة لمحض تفلتات من قوات أو ضباط خالفوا التعليمات”.
وأكد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الإنتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين فيه بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة.
وأوضح البيان أن التقرير أنكر حدوث اغتصابات داخل محيط الإعتصام وهو ما يخالف تقارير معتمدة لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من النساء والرجال.
وتابع “وهي وقائع ثابتة وتشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية”.